خالد صادق
اختتم المجلس الوطني الفلسطيني أعمال دورته الثالثة والعشرين والتي انعقدت في مدينة رام الله تحت عنوان دورة القدس وحماية الشرعية, وفور تلاوة البيان الختامي شككت الجبهة الديمقراطية المشاركة في اجتماعات المركزي في مضمون البيان, وقالت ان هناك تلاعباً في الصيغ والعبارات وإغفالا لبند رفع العقوبات واعتماد خطة إنقاذ وطنية شاملة لقطاع غزة, وأعلنت جل فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ان مخرجات الاجتماع لا تمثل الإجماع الوطني وقراراته غير ملزمة لهم, وان خطاب رئيس السلطة الفلسطينية خطاب فئوي, ولغته تعزز الانقسام, مؤكدة ان هذا اجتماع غير شرعي وما سيصدر عنه غير ملزم ، ولن نقع في فخ التضليل الذي يمارسونه.
الحقيقة المؤلمة ان حدثا وطنيا كهذا من المفترض ان يجمعنا ويوحد مواقفنا ويعزز من جبهتنا الداخلية تكون نتائجه للأسف في غير صالح شعبنا, وتؤدي إلى مزيد من الخلاف والانقسام, فلو أمعنت السلطة الفلسطينية النظر قليلا فيما سيسفر عنه انعقاد هذا المجلس بالصورة الحاصلة, لعلمت أنها هي الخاسر الأكبر ولن تجني من ورائه إلا مزيدا من الفرقة والتشتت والانقسام الداخلي, لكن يبدو ان هناك إرادة لدى السلطة على إبقاء حالة الفرقة والانقسام بين مواقفها ومواقف الفصائل الفلسطينية, وهناك خلاف حول البرنامج كما قال نائب أمين عام الجهاد الإسلامي زياد النخالة في حواره على فضائية القدس، فالسلطة تسير على برنامج التسوية الوهمية مع «إسرائيل» وقوى المقاومة تسير على برنامج المقاومة لتحرير فلسطين.
حتى ما كان ينتظره الفلسطينيون من هذا المجلس برفع للحصار والعقوبات المفروضة على قطاع غزة, أصبح محل تشكك بين الناس, خاصة مع صدور بيان توضيحي عن الجبهة الديمقراطية أكدت فيه أن البيان الختامي للمجلس الوطني الفلسطيني تضمن نصّاً واضحاً وصريحاً بشأن إلغاء كافة الإجراءات العقابية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، كما تبنى اقتراح اعتماد خطة إنقاذ وطنية شاملة لقطاع غزة، وهذا التعديل جاء بإجماع المجلس الوطني، وفي حضور الرئيس محمود عباس، وثنائه على القرار، كما جاء بعد ملاحظات واحتجاجات واسعة في صفوف المجلس، بسبب خلوّ البيان الختامي من هذه الفقرة التي وردت المطالبة بها أيضاً في مداخلات عدد كبير من أعضاء المجلس». واستغربت الجبهة «إغفال هذا التعديل الجوهري على بيان المجلس الوطني.
هل نحن بالفعل أمام حدث مسرحي كما أوضح نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي الذي أكد أن ما حصل هو عبارة عن إخراج ناسب قيادة السلطة؟ مضيفا أنه يجب أن نقر بأن هذا المجلس لم نسمع له أي مخرجات ذات قيمة بالشأن الفلسطيني، وللأسف ربما يكون له قرارات ضد الشعب الفلسطيني، تعاقب قطاع غزة، وتعاقب حالة المقاومة الشعبية في غزة وصولاً إلى اتخاذ إجراءات ضد المقاومة, فهل كان الغرض الأساسي والرئيسي من عقد المجلس الوطني هو إضفاء نوع من الشرعية على عقوبات رئيس السلطة الفلسطينية على قطاع غزة؟ وهل يعني هذا ان الرئيس عباس يواصل حملته «فوضناك» لأجل الانقضاض على غزة وفصائلها المقاومة؟ وهل القرارات التي اتخذت بإعادة صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة, ورفع العقوبات ستبقى مجرد حبر على ورق؟ وانه تم الالتفاف على تلك القرارات وتخطيها واللي مش عاجبة من أعضاء المجلس المشاركين يطلع بره القاعة كما رددها محمود عباس وهو يستعد لإلقاء خطابه, عندما طالب بعض أعضاء المجلس بمداخلات للتعليق على البيان الختامي ومخرجات الاجتماع التي هى للأسف الشديد مجرد توصيات غير ملزمة.
أمام هذا الموقف للمجلس الوطني ورئيس السلطة الفلسطينية وحالة الإنكار للفصائل الفلسطينية المعارضة لسياسة السلطة, ما الذي يمكن فعله للتصدي لمثل هذه المواقف الفجة والفاضحة؟ نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي الأستاذ زياد النخالة قال: « يجب أن نضع المجلس في موقفه الطبيعي، فهو فاقد للشرعية والإجماع الوطني الفلسطيني، لأن أكثر من نصف الشعب الفلسطيني ليس ممثلاً في هذا المجلس، لذلك هو يمثل حالة تسوية مع المشروع الصهيوني، ولذلك قوى المقاومة لا تعترف بمخرجات هذا المجلس بهذه التركيبة», وهذا معناه ان الفصائل مطالبة للبحث عن بدائل, ليس بالضرورة ان يكون هناك جسم بديل عن منظمة التحرير الفلسطينية, ولكن يجب العمل على إصلاح المنظمة من الداخل, ودعوة الفصائل الفلسطينية للرد على مخرجات المجلس الوطني, فالجبهة الشعبية الفصيل الثاني بعد فتح في المنظمة, والجبهة الديمقراطية غير راضية عن مخرجات المجلس الوطني وشككت في القرارات, وأعضاء كثر احتجوا واعترضوا على النتائج, وهذا يعطي فرصة للإصلاح والتغيير في المجلس الوطني وداخل المنظمة, فهل تغتنمون هذه الفرصة؟ أم ستبقون أسرى لشعارات عفا عليها الزمن ولم تعد صالحة للوفاق والتلاحم الوطني؟.
