قالت صحيفة «الحياة» اللندنية، أن "المجلس الوطني" الفلسطيني المنعقد في رام الله منذ أول من أمس، يُعد لاتخاذ قرارات تتعلق بتجميد الاعتراف بالكيان الإسرائيلي، ووقف تمويل قطاع غزة تحت حكم حركة «حماس»، وإحالة بعض وظائف المجلس التشريعي على المجلس المركزي لمنظمة التحرير.

وكشف مقربون من رئيس السلطة محمود عباس لـ «الحياة» أنه سيطلب من المجلس تجميد الاعتراف بــ"إسرائيل" وتعليق العمل بالاتفاقات الموقعة معها لحين اعترافها بدولة فلسطين.

وكان "عباس" أعلن في خطابه الذي استمر نحو ساعتين، أن السلطة ستوقف تمويل حكم «حماس» في غزة، مشيراً إلى أن السلطة تدفع شهرياً بين 115-120 مليون دولار في قطاع غزة، وأن «حماس» تحصل على مبلغ شبيه من عمليات «التهريب» عبر الأنفاق والضرائب وغيرها.

وقال إنه أبلغ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي يقوم بدور الوساطة بين الجانبين، أن المطلوب من «حماس» هو إما أن تتخلى عن الحكم بصورة كاملة، أو أن تتولاه بصورة كاملة.

وأضاف: «حكم نص نص، وربع ربع، لا ينفع»، لافتاً إلى أنه أبلغ الجانب المصري أيضاً رفضه عرض «حماس» القائم على أن تتولى السلطة السيطرة فوق الأرض، وأن تتولى «حماس» السيطرة تحت الأرض حيث تقيم الأنفاق ومخازن السلاح.

وكشف "عباس" في خطابه عن توجه السلطة الفلسطينية الى «الإنتربول» الدولي للمطالبة باعتقال وتسليم حوالى 80 شخصاً مدانين بتهم الفساد. وقال إن من بينهم شخصيات معروفة تظهر في وسائل الإعلام، مشيراً في ذلك إلى مسؤولين سابقين يقيمون في الخارج، وصدرت بحقهم أحكاماً بالسجن في قضايا فساد مالي.

من جهة أخرى، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور أحمد مجدلاني لـ «الحياة» إن «منظمة التحرير ستتخذ قراراً بوقف تمويل الانقلاب» في غزة، موضحاً: «سنتخذ القرارات التي كان علينا ان نتخذها قبل 11 عاماً عندما وقع الانقلاب». وأضاف: «إن كانت هناك جهة تحكم غزة وتجد من يموّل حكمها، فإنها لن تتخلى عن هذا الحكم، لذلك جاء الوقت الذي تتوقف فيه السلطة عن تمويل حكم حماس، لأن هذه الطريقة الوحيدة لإنهاء الانقسام».

وكانت اعمال المجلس الوطني قد انطلقت مساء الاثنين، في دورته الـ 23 المقامة في مدينة رام الله، دون مشاركة حركتي "الجهاد الإسلامي" و"حماس"، و"الجبهة الشعبية،ونحو 150 عضوا من أعضاء المجلس .