رحبت الفلبين الثلاثاء بالبادرة التصالحية الأخيرة للكويت في أزمة العمالة المنزلية بين البلدين، وذلك بعد أيام على اعلان الرئيس رودريغو دوتيرتي حظراً دائماً على سفر عمال بلاده إلى الكويت.
وتعمّقت الأزمة بعدما أظهرت تسجيلات مصورة أشخاصا من السفارة الفلبينية يساعدون العمال في الكويت على الهروب من أرباب عمل يعتقد أنهم يسيئون معاملتهم.
وكان دوتيرتي قد فرض في شباط/فبراير حظراً جزئياً على سفر العمال من بلاده إلى الكويت بعد مقتل عاملة فلبينية عثر على جثتها في الثلاجة في قضية عُرفت إعلامياً بـ جثة الفليزر.
وأعلن دوتيتري، الأحد، أن الحظر على سفر العمالة سيكون "دائما"، موضحاً: "لن تكون هناك عمليات توظيف خصوصاً للعمالة المنزلية".
من جهته، قالمساعد الخارجية الكويتي لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير ناصر الصبيح للصحافيين الاثنين: "هناك جزء كبير من سوء الفهم والتضخيم والمبالغة لبعض الأحداث البسيطة أو الفردية".
ورحب وزير الخارجية الفلبيني آلان بيتر كايتانو الثلاثاء بهذا الموقف.
وقال كايتانو في بيان: "هذه البادرة من جانب الكويت، الدولة التي لدينا معها تاريخ مشترك وعلاقات قوية بين الشعبين، ستسمح لنا بالمضي قدما".
وأضاف: "نؤكد على صداقتنا مع حكومة الكويت وشعبها. إن قوة هذه الصداقة ستصمد بوجه سوء التفاهم هذا".
واعتذر كايتانو الأسبوع الماضي "عمليات إنقاذ خادمات معتدى عليهن من بيوت مخدوميهن"، لكن الكويت وصفت ذلك "بالتعدي على سيادتها وقوانينها" قبل أن طرد السفير الفلبيني وتستدعي سفيرها من مانيلا.
وقبل تأزم العلاقات، كانت الكويت والفلبين تتفاوضان على قانون عمل من شأنه رفع الحظر عن سفر الفلبينيين للعمل في الكويت.
وقال دوتيرتي إن العمال العائدين من الكويت يمكن أن يجدوا عملا كمدرسين للغة الإنجليزية في الصين، لافتاً إلى تحسن العلاقات مع بكين.
وأرسلت الفلبين الملايين من مواطنينها للعمل في الخارج أملا في رواتب لا يمكنهم الحصول عليها في دولتهم الفقيرة نسبيا.
ويعمل نحو 262 ألف فلبيني في الكويت، حوالي 60% منهم في العمالة المنزلية، وفق وزارة الخارجية في مانيلا، بينما يعمل أكثر من مليوني فلبيني في دول الخليج. وتمثل تحويلاتهم المالية إلى بلادهم نحو 10% من اقتصاد الفلبين.
