أعلن وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر قبلت مقترحًا إثيوبيًا باستئناف انعقاد اللجنة الفنية الخاصة بمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، في الرابع من مايو المقبل.

جاء ذلك في تصريحات لشكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، في القاهرة.

وردًا على سؤال بشأن مفاوضات السد، أجاب شكري بأن «مصر قبلت اقتراحًا إثيوبيًا باستئناف انعقاد اللجنة الفنية (تضم وزراء ري مصر وإثيوبيا والسودان)، يوم 4 مايو المقبل، على أن يعقبه اجتماع تُساعي (وزراء الري والخارجية ومديرو المخابرات) الدول الثلاث، يوم 15 من الشهر ذاته»، بحسب الأناضول.

وتابع: «أبدينا القبول لتأكيد مصر على حرصها على التوافق والحفاظ على مصالح الدول الثلاث بشكل متوازٍ، ومستمرون في المرونة والتوجه الإيجابي بتحقيق مصلحة مشتركة، وبأن هناك حيزا زمنيا لا بد من مراعاته».

وأضاف أنه «عندما طرحت مصر تواريخ لاستئناف مفاوضات السد، طرحتها في ضوء اهتمامها باستمرار بناء هيكل السد، والعمل بنفس الوتيرة بالتنفيذ الكامل لاتفاق المبادئ».

ويتضمن اتفاق المبادئ، الذي وقعه قادة الدول الثلاث، في مارس 2015، 10 مبادئ أساسية، أبرزها تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية، والتعاون على أساس التفاهم والمنفعة المشتركة، وعدم التسبب في ضرر لأي من الدول الثلاث.

وطالب شكري بضرورة «الحاجة للإسراع بوتيرة المفاوضات بعد انقضاء 3 سنوات وأكثر منذ توقيع اتفاق المبادئ».

فيما أعلن وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني، معتز موسى، في تصريح صحفي، اليوم، أن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ستستضيف اجتماعين يومي 5 و15 مايو المقبل، بهدف إيجاد تفاهمات في ملف السد.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، في 5 أبريل الجاري، جولة مفاوضات حول السد، على مستوى وزراء الخارجية والري ومدراء المخابرات في الدول الثلاث، دون أن تخرج بنتائج ملموسة.

وتمنح الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان، في 1959، القاهرة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا من مياه نهر النيل، بينما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار متر مكعب.

وتخشى القاهرة من احتمال أن يؤثر السد سلبا على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدر مصر الرئيسي للمياه.