أكدّت النائب العربي في الكنيست "الإسرائيلي" والقيادية في التجمع "الوطني الديمقراطي" في الداخل الفلسطيني حنين زعبي، رفضها لعقد المجلس الوطني الفلسطيني دون استكمال شروط عقده؛ "لأن عقده ضربة لشرعية المؤسسة الأهم ضمن مؤسسات منظمة التحرير، وضربة للنضال الوطني الفلسطيني، حيث يراد من وراء عقده إسباغ الشرعية على مسار سياسي خطير".
وقالت الزعبي :"هذا المجلس لا يمثل منظمة التحرير ولا الشعب الفلسطيني، بل هو عائق لإعادة تمثيل وتقوية المنظمة كالممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هو يمثل السلطة التي قامت بالقفز على أهداف المنظمة وشرعيتها".
وأضافت: "لقد حذرنا من تداعيات عقد المجلس الوطني الفلسطيني دون توافق داخلي، ودعونا إلى التراجع عن عقده، رغم الأهمية القصوى التي نراها في عقد مجلس وفق أسس سليمة تحرص على أن ترفع شعار الوحدة الوطنية وإعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني الجامع كبوصلة".
وتابعت الزعبي: "هذا الأمر يتطلب دعوة حركتي حماس والجهاد وجميع الحركات الوطنية الفلسطينية التي تم إقصاؤها، وهذه الدعوة ليست أمرا تقنيا، بل تعبر عن جدية مراجعة أداء السلطة الفلسطينية واستعدادها لإعادة النظر وللتراجع عن مسار كارثي استند على التنسيق الأمني وحتى السياسي مع الاحتلال "الإسرائيلي"، وعلى التنصل من مرجعية الشعب الفلسطيني".
وأكدّت أن "الحاجة هي ليس لعقد مجلس يعطي شرعية للمسار الحالي، بل لعقد مجلس يشكل نقطة تحول عن المسار الحالي، ويؤسس لمرحلة جديدة في النضال الفلسطيني تجيب على التحديات".
ورأت الزعبي "ما جرى لعقد هذا المجلس هو نقيض ما تحتمه المصلحة الوطنية، بل إنه ينبع من حسابات بقاء القيادة الحالية المتنفذة، حيث تمت دعوات واستثناءات مبنية على ولاءات".
وأشارت إلى ان "السلطة دعت من تعتقد أنه سيكون ختما لقرارات معدة سلفا، واستثنت البعض لأسباب غير معلنة".
وأضافت أن "تمثيل الشتات اختير لمعايير وولاءات أثارت غضبا واستياء عميقين في صفوف الفلسطينيين بما فيهم من حركة فتح".
وتابعت: "من المفروض أن يكون عقد المجلس الوطني الفلسطيني تتويجا للمصالحة، لكنه في ظل استثناء حماس فمن الواضح أنه يراد له إسباغ الشرعية على العراقيل الواضحة التي وضعها أبو مازن على المصالحة".
