وجه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان خطاباً عاجلاً إلى المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، "نياليتسوسي كليمنت فول"، يدعوه فيها إلى إرسال بعثة أممية لمراقبة الاحتجاجات الجارية في قطاع غزة خلال "مسيرات العودة" للتأكد من سلمية التظاهرات ومراقبة الممارسات "الإسرائيلية" تجاه المحتجين. 

وقال الأورومتوسطي في رسالته، إن "الآلاف من المواطنين الفلسطينيين المدنيين من مختلف مناطق قطاع غزة شاركوا منذ 30 مارس 2018 في احتجاجات سلمية جماعية على حدود قطاع غزة الشرقية، بالقرب من السياج الفاصل، بناء على دعوة أطلقتها قوى محلية للاحتجاج والتظاهر السلمي، بهدف مطالبة الإحتلال بإنفاذ حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عامي 1948 و1967، إلا أن رد الجيش الاحتلال "الإسرائيلي" على هذه الاحتجاجات كان باستخدام القوة المميتة.

وأوضح الأورومتوسطي أن المتظاهرين لم يشكلوا خطراً على قوات الاحتلال أو على حياة أحداً من الجنود، فيما قتل قناصة الاحتلال 39 متظاهرا بشكل متعمد ومباشر، أغلبهم من المدنيين العزّل، فيما أصيب قرابة 5000 شخص آخرين، بما فيهم صحفيين، وذلك في الفترة الواقعة ما بين 30 مارس 2018 و 20 أبريل 2018.

وأضاف المرصد أن هذه التظاهرات تأتي في ظل حصار خناق على قطاع غزة للسنة الـ12 على التوالي، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة تحت حصار مشدد فرضه الاحتلال "الإسرائيلي" على القطاع، نتج عنه انتهاكات عدة على مستوى حقوق الإنسان، مثل الحق في الرعاية الصحية والتعليم وحرية الحركة وغيرها.

ووثق المرصد الحقوقي مقتل الصحفي الفلسطيني "ياسر مرتجى"، 30 عاما، وهو أب لطفل، أثناء هذه الاحتجاجات، بالرغم من أنه كان يرتدي سترة الصحافة أثناء إصابته بأعيرة نارية متفجرة أدت إلى وفاته بعد عدة ساعات نتيجة لنزيف دموي فشل الأطباء في وقفه.

كما وثق المرصد قيام قناصة الجيش "الإسرائيلي" بإطلاق نار على فلسطيني أثناء الصلاة في إحدى أماكن الاحتجاج، وآخر أثناء الهروب من السياج كان يحمل إطارا لمركبة، وإطلاق الغاز على نقطة طبية ميدانية كانت تقدم الإسعافات الأولية للجرحى يوم 13 نيسان/ابريل.

وذكر المرصد أن عمليات القتل هذه والاستخدام المفرط للقوة وقعت بعد أن هدد العديد من قادة الاحتلال الإسرائيلي علنا باستخدام القوة تجاه المتظاهرين عند السياج الفاصل لغزة. ورفضت "إسرائيل" منح الجرحى التراخيص اللازمة للخروج من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات الأفضل تجهيزًا في الضفة الغربية، وهو ما أدى إلى بتر أطراف بعض الجرحى وأحدث مزيداً من الوفيات.

ولفت المرصد إلى أن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين يمكن أن يشكل جرائم بموجب نظام روما الأساسي، داعياً إلى إنهاء الحصار الشامل على قطاع غزة، والعمل على وقف العقاب الجماعي الذي يتعرض له المواطنون الفلسطينيون في غزة، والذي يمثل انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة.