حملت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الخميس، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات التهديدات العلنية بالقتل والإعدام الميداني بحق أبناء الشعب الفلسطيني، عشية "مسيرات العودة"، المقررة يوم غد الجمعة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي صدر عنها اليوم، إن" هذا التفويض المفتوح بالقتل لشعبنا عامة، ولأهلنا في قطاع غزة بشكل خاص، هو امتداد لعقلية الاحتلال الداعشية والعنصرية والفاشية، القائمة على القوة العمياء والعنف، وإرهاب الدولة المنظم، وتصدير العنف ونشر ثقافته".
واعتبرت التهديدات العلنية بالقتل والإعدام الميداني التي صدرت عن أكثر من مسؤول إسرائيلي هي "انتهاك صارخ وعلني لكل المواثيق الدولية"، مؤكدةً أن اعطاء رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال "أيزنكوت" تصريحا بالقتل لمئات القناصة المنتشرين على حدود القطاع والمتربصين بالمواطنين الفلسطينيين العزل المشاركين في مسيرات احتجاجية سلمية، هي حرب علنية على المدنيين".
وأضافت:" أن الانحياز والدعم الأميركي غير المحدود للاحتلال، وسياساته، وإجراءاته، وازدواجية المعايير التي تتبعها عدد من الدول في سياساتها الخارجية فتح الباب أمام شهية قادة الاحتلال لتنفيذ المزيد من مخططاتهم الاستعمارية التوسعية، ولتصعيد عمليات قتل المواطنين الفلسطينيين بدمٍ بارد، وتهجيرهم قسريا".
وطالبت المجتمع الدولي بأن يدرك وقبل فوات الأوان حجم المخاطر والتداعيات الكارثية التي تنتج عن أيدولوجية القوة والعنف الاحتلالية، والتي تؤدي إلى قمع وقتل المواطنين الفلسطينيين العزل لمجرد مشاركتهم في أنشطة احتجاجية سلمية.
