أعلن وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم مصادقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على قانون التعليم العالي الجديد، واصفاً اياها بخطوة نوعية ستؤسس لخلق نظام تعليم عالٍ عصري يواكب تطورات العصر الراهن ويحافظ على جودة التعليم ونوعيته، ويتيح التطور والإبداع أمام مؤسسات التعليم العالي المختلفة.
وقال صيدم، إن القانون الجديد يتضمن بنود تركز على الحرية الأكاديمية والبحث العلمي، وتفعيل منظومة التعليم المهني والتقني، وإنشاء وقفية خاصة لدعم التعليم العالي، واستحداث نظام جديد للهيئة الوطنية للاعتماد والجودة للارتقاء بجودة التعليم ونوعيته، والاهتمام بنظام التعليم الإلكتروني والمفتوح.
وبين صيدم، أن القانون تضمن مادة كاملة اشتملت على أهداف التعليم العالي ومن أهمها الحفاظ على الهوية الوطنية، وتعزيز دور اللغة العربية في مراحل التدريس والبحث والترجمة، وتنمية القيم الروحية والأخلاقية والإنسانية للطلبة.
يشار إلى أن أول قانون للتعليم العالي كان قد صدر في العام 1998.
