أكدت الحكومة الفلسطينية ، أن قرارات التقاعد المبكرجاءت لأسباب مهنية وفي إطار عملية الإصلاح وبما تقضيه المصلحة العامة للعمل.

وأوضحت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية اليوم الثلاثاء بعد الاعتراضات المقدمة لها من بعض الموظفين لاإعادة النظر في قرارات إحالتهم للتفاعد المبكر، أن القرار بقانون رقم (17) لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين قد منح ميزات للموظف المحال إلى التقاعد بزيادة على النسب المستحقة للتقاعد، مما يعني زيادة في رواتبهم التقاعدية، ويعفيهم من الاقتطاعات التقاعدية حتى بلوغ سن (60 عاماً) وبما يخلق لهم فرص عمل جديدة في مجالات متعددة ويوفر الحياة الكريمة لهم".

وأضافت بأن العدد الأكبر ممن صدر بحقهم قرارات الإحالة إلى التقاعد كانت بناءً على طلبهم، وأن بإمكان أي موظف التوجه إلى القضاء للاعتراض على قرار إحالته إلى التقاعد.

ويشار إلى أن الحكومة أحالت الآلاف من موظفي السلطة في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، مما آثار ذلك حفيظتهم وجعلهم يطالبون بالتراجع عن هذا القانون الذي اعتبر مجحفا وظالما، ومبدين استعدادهم للعودة إلى عملهم كما كان في السابق.