ذكرت صحيفة الحياة اللندنية اليوم الأحد، أن وفد الوساطة المصري يستعد الأسبوع الجاري، لجولة أخرى من مساعي المصالحة بين حماس وفتح، وإن كانت هذه الجهود لم تؤد إلى تحريك الملفات العالقة منذ 11 عاماً.

وطالبت السلطة حماس بتسليمها الأراضي والقضاء ودوائر الجباية المالية في غزة، متعهدة بضم 20 ألف موظف مدني إلى سلم الرواتب، إلا أن حماس عارضت ذلك وأصرت على ضمّ موظفيها، المدنيين والعسكريين على السواء، قبل تسليم هذه الدوائر الحيوية، حسب الصحيفة.

وقال مسؤول في الحركة للصحيفة: "إذا سلّمنا كل هذه الدوائر والملفات، فإن السلطة لن تضم موظفينا، وستتركنا غير قادرين على دفع رواتبهم المتواضعة". مضيفاً: "السلطة في رام الله تريد أن تدفع موظفينا إلى الثورة علينا وليس إنهاء الانقسام".

وقال أحد مساعدي رئيس السلطة محمود عباس: "كل ما يجري بحثه ليس جوهر المشكلة، وإنما مظهرها".

وأضاف: "المشكلة الحقيقية هي في مفهوم المصالحة وغرضها، فنحن في فتح نريد إنهاء الانقسام، بمعنى توحيد السلطة ضمن معادلة "سلطة واحدة، قانون واحد، بندقية واحدة"، أما حماس فتريد أن تلقي الأعباء المالية علينا وتواصل الاحتفاظ بالسيطرة العسكرية الكاملة"، وفقاً للصحيفة.

من جانبها، تقول حماس إن السلطة تريد منها "المستحيل"، وأوضح قيادي في الحركة: "يريدون سلاحنا الذي هو مصدر قوتنا ووجودنا... خضنا ثلاث حروب من أجل الحفاظ على سلاحنا وحقنا في المقاومة".

وأقر بأن حماس أيضاً تواجه معادلة صعبة تتمثل في البقاء حركة مسلحة وفي الوقت ذاته تسليم أعباء الحكم إلى السلطة ودخول النظام السياسي.

وحسب الصحيفة، فقد تلقت حماس نصائح من جهات غربية بالتحول حزباً سياسياً مثل حركة فتح، في مقابل دخول النظام السياسي الفلسطيني ورفع الحصار عن غزة.