استنكرت نقابة الصحفيين قيام قوات الاحتلال ووحداتها الاستخباراتية المسماة بوحدات المستعربين بانتحال صفة (صحفي) خلال تنفيذها جريمة استباحة حرم جامعة بيرزيت واعتقال رئيس مجلس طلبتها، يوم أمس الأربعاء.

واعتبرت النقابة في بيان لها: "أن خطوة الاحتلال هذه تشكل استباحة للقوانين والأعراف الدولية، ومساً خطيراً بالمهنة السامية وتعرّض حياة الصحفيين للخطر الفعلي، وتأتي في سياق سياسة ممنهجة تستهدف ليس فقط الصحفي الفلسطيني بل كل صحفيي العالم، ما يستدعي مواجهتها بكل حزم وجدية من كافة الجهات الدولية ذات العلاقة".

وطالبت النقابة: "وزارة الخارجية الفلسطينية، وبعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن الدولي لبحث هذه الجريمة الخطيرة، ووضع حد لاستهتار قوات الاحتلال بسلامة وحياة الصحفيين، ومحاسبته على جرائمه المتواصلة وخروقاته للأعراف والمواثيق الدولية".

كما طالبت النقابة: "مفوض حرية الرأي والتعبير لدى الأمم المتحدة، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي بالقيام بأدوارهم في حماية الصحفيين وتوفير بيئة عمل آمنة لهم، معتبرة أن الصمت على مثل الجرائم، وغياب المسائلة الجدية للاحتلال يشجعه على ارتكاب المزيد بحق الصحفيين والفلسطينيين عموماً".

وفيما عبّرت النقابة عن دعمها لإدارة جامعة بيرزيت، ومجلس طلبتها ونقابة العاملين فيها واستعدادها للتعاون في أي خطوة تستهدف لجم الاحتلال ومحاسبته، فقد أكدت انها تتابع مع الاتحادين العربي والدولي للصحفيين تداعيات هذه الجريمة الجديدة، وأنها ستطرح القضية خلال مداخلتها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في 19 من الشهر الجاري لوضع المجلس أمام مسؤولياته.