أكدّ عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية خالد بركات، أن الجبهة لن تشارك في أي مجلس وطني لا تشارك فيه حركتا حماس والجهاد الإسلامي، وقوى المقاومة، أو أي مجلس ينعقد في الداخل المحتل تحت حراب الاحتلال.
وقال بركات في حديث صحيفي: " إن الجبهة ضد عقد "الوطني" في الداخل المحتل، وهي مع عقده في الخارج، وهناك قرار ثابت لدى اللجنة المركزية للجبهة بالالتزام تجاه هذا الموقف".
كما لفت بركات ان أي اجتماع للوطني ضمن الرؤية الاقصائية التي يعتمدعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، سيكون مشابهًا لسابق اللقاءات التي عقدها أبو مازن، ولن تحظى بأي شرعية، أو بثقة الفلسطينيين.
وقال: " لو كان هناك حرص وطني حقيقي على وحدة الشعب، لقدّمت السلطة اقتراحات من قبيل عقده في غزة مثلا او أي مكان توافقي بين القوى".
واكدّ بركات أن إصرار السلطة على عقد الاجتماع في رام الله يمثل "محاولة لترتيب بيت فريق السلطة وليس الشعب الفلسطيني، وذلك للتجاوب مع مخططات الاحتلال وعلى رأسها ما يسمى بـصفقة القرن.
وكان عضو مركزية فتح عزام الأحمد، قد كشف عن نية فتح عقد "الوطني" قبل شهر رمضان المقبل، في مدينة رام الله وضمن صيغته القديمة، مؤكدا أنه لن يتم عقد الوطني بصيغته الجديدة الا بعد الانتهاء من الانقسام في مؤسسات السلطة.
وكانت الفصائل قد اتفقت في العاصمة اللبنانية بيروت العام المنصرم، على عقد المجلس الوطني ضمن صيغة جديدة خارج الأراضي الفلسطينية.
