أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها مساء اليوم، أن قيادة السلطة تصرّ على عقد اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، تحت سقف البحث عن وسيط بديل لعملية التسوية، ضمن إصرار واضح على إعادة تسويق الوهم،

وفي ظل إصرار السلطة الفلسطينية على استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال، وملاحقة نشطاء الجهاد وحماس والمقاومة في الضفة.

وقالت الجهاد، إن قيادة السلطة تدرك أن قرار الرئيس الأمريكي ضد القدس، قد أنهى أي رهان على عملية التسوية، وما يُسمّى "حل الدولتين"، وتُدرك أيضاً أن كيان الاحتلال لا يريد أي تسوية مع الفلسطينيين تضمن بقاءهم على أرض فلسطين، وأنه يريد استمرار مشروع السلطة كمظلة لمخططاته وعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، بما يخفض تكلفة الاحتلال.

وأكدت حركة الجهاد أنها لن تكون شاهد زور بحضور المجلس المركزي في ظل العقوبات على قطاع غزة، وملاحقة أمن السلطة للمقاومة بالضفة الغربية.

وفيما يلي نص بيان حركة الجهاد:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان حركة الجهاد الإسلامي حول اجتماع المجلس المركزي

إلى جماهير شعبنا وأمتنا وكل أحرار العالم..

تلقينا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين دعوة للمشاركة في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي ينعقد في رام الله منتصف الشهر الجاري، وبعد أربعين يوماً على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "القدس عاصمة لإسرائيل"!.

نعم، تلقينا الدعوة لحضور هذا الاجتماع المتأخر، لكننا لم نتلق أي إشارة على أن قيادة السلطة لديها الإرادة والعزم للخروج عن مسار أوسلو ونهج المفاوضات، الذي حطّم تطلعات الشعب الفلسطيني وآماله في تحرير وطنه واسترداد حقوقه.

في ضوء ذلك، كان من الطبيعي أن يكون موقف حركة الجهاد هو عدم المشاركة في هذا الاجتماع، المُتجاهِل والمُتجاوِز لكل ما تم التوافق عليه فلسطينياً، في لقاءات القاهرة، وبيروت، وغزة. وهذا ليس تخلياً من جانبنا عن مسؤوليتنا الوطنية تجاه شعبنا وقضيتنا، بل من أجل العمل مع الكُل الفلسطيني على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه القضية المُقدّسة، التي تسعى الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لتصفيتها بتواطؤ مع أطراف عربية وإقليمية ودولية!

وحول أسباب وظروف قرار الحركة بعدم المشاركة، فإننا نوضح ما يلي:

1ـ كنّا نأمل أن يتم الدعوة لعقد الإطار القيادي للمنظمة وأمناء الفصائل، في هذه المرحلة الحساسة والخطرة، كي يأخذ قرارات مصيرية، لمواجهة الهجمة الصهيونية الأمريكية ضد القدس وفلسطين، ومن أجل إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني، على أسس ترفض التنازل عن الأرض والحقوق، وتضمن تحقيق شراكة وطنية حقيقية لكل فصائل وقوى وفعاليات شعبنا، غير أنّ قيادة السلطة، واصلت سياسة التهرّب وإدارة الظهر للمجموع الوطني المُطالِب، طول الوقت، بعقد الإطار القيادي، وذلك لحصر صنع القرار الوطني الفلسطيني في لون واحد هو لون فريق أوسلو.

2 ـ إن إصرار السلطة على عقد المجلس المركزي في رام الله، ورفض عقد الإطار القيادي في عاصمة عربية، مثل القاهرة، أو عمان، أو بيروت؛ أو حتى في غزة، يعكس عدم رغبة السلطة في إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، وإحياء البعد العربي لها، ولتبقى السياسة الفلسطينية رهينة في قبضة الاحتلال وسياساته وإجراءاته، فهو من يُحدد المسموح لهم الحضور والمشاركة في هذه الاجتماعات، حتى لو كانوا من حركة فتح، وليس السلطة التي لا تملك أية صلاحيات سيادية على الأرض.

3 ـ تُدرك قيادة السلطة أن قرار الرئيس الأمريكي ضد القدس، قد أنهى أي رهان على عملية التسوية، وما يُسمّى حل الدولتين، وتُدرك أيضاً أن "إسرائيل" لا تريد أي سلام مع الفلسطينيين يضمن بقاءهم على أرض فلسطين، وأنها تريد استمرار مشروع السلطة كمظلّة لمخططاتها وعدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، بما يخفض تكلفة الاحتلال، ويحول قضية الوجود الفلسطيني على أرض فلسطين قضية إنسانية بحتة لا تستوجب إلا الشفقة وعطف العالم، بعيداً عن أية حقوق وطنية وكفاحية مشروعة.

4 ـ في ظل إدراك قيادة السلطة ووعيها لكل ما سبق، فإنها ما زالت تصر على الإذعان لاتفاق أوسلو والتزاماته، وخصوصاً التنسيق الأمني الذي يُجاهر رجالات السلطة بإنجازاتهم في خدمة أمن الكيان الصهيوني والمستوطنين، على حساب الأمن الفلسطيني بكل أبعاده. وتعبيراً عن التمسك بخيار أوسلو، والاعتراف بـ"إسرائيل"، والرهان على التسوية معها، واستمراراً لسياسة إعادة إنتاج الوهم، بعد ربع قرن من الفشل الذريع، يفتح رئيس السلطة مزاد البحث عن رُعاة، أو وسطاء جدد، بعدما اكتشف متأخراً أن الولايات المتحدة منحازة لـ"إسرائيل"، وأنها لا تصلح وسيطاً نزيهاً للسلام!

5 ـ إن عقد المجلس المركزي في رام الله، في ظل السياسات والإجراءات العقابية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستمرار ملاحقة أجهزة أمن السلطة للمقاومة في الضفة الغربية، واعتقال نشطاء من الجهاد وحماس وغيرهم، والزج بهم في سجونها، يجعل الخلاف مع السلطة ليس سياسياً فحسب، بل هو ذو بعد أخلاقي له علاقة بكرامة الشعب الفلسطيني ومقومات حياته ووجوده، فكيف تحاصرني وتجوعني في غزة، وتلاحقني وتعتقلني في الضفة، وتريدني أن أكون شاهد زور، وباسم المصلحة الوطنية، في رام الله؟!

6 ـ لكل هذه الأسباب وغيرها، كان قرار حركة الجهاد هو عدم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي لـ م.ت.ف الذي سينعقد في رام الله بتاريخ 14-1512018، مع تأكيدنا على موقفنا الثابت، وحرصنا الدائم على وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني. إننا نمد أيدينا لكل القوى الفلسطينية الفاعلة للعمل معاً من أجل صوغ استراتيجية وطنية شاملة، تستند إلى إلغاء اعتراف المنظمة بـ"إسرائيل"، والتحلل من اتفاق أوسلو وتبعاته، ودعم المقاومة وحماية سلاحها في غزة، وتفعيلها في الضفة والقدس بالانتفاضة الشعبية الشاملة، وصولاً إلى الذروة في تصعيد الكفاح المسلح. ونؤكد أن القدس ستبقى عاصمة فلسطين، وأن فلسطين كل فلسطين، هي وطن الشعب الفلسطيني، طال الزمان أم قصر.

المكتب الإعلامي

لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

السبت 26 ربيع ثاني 1439هـ، 1312018م