وجهت قوى رام الله والبيرة "نداء الوحدة رداً على قرارات إدارة ترامب شريك الاحتلال"، داعية جماهير شعبنا وحماة القدس الماضون على درب الكفاح والمقاومة للتصدي لمخططات الاحتلال وفاشيته.
وقالت قوى رام الله والبيرة في بيان لها، إن إدارة ترامب تمعن بالمزيد من القرارات التي تؤكد شراكتها الكاملة مع حكومة الاحتلال في محاولات تصفية القضية الوطنية مستغلة الظرف الإقليمي والعربي وحالة الانقسام الداخلي المستمرة، ولكنهم لا يعلمون أن هذا الشعب العظيم الذي يواصل العطاء والتضحية منذ مطلع القرن الماضي وحتى اليوم قادر على رد المؤامرة واساقطها تأكيداً على التمسك بحقوقه ولاسيما في القدس.
وقال البيان: "إن القرار الأمركي الجديد بنقل السفارة عشية الذكرى السبعين لنكبة وتشريد شعبنا هي البرهان الساطع الذي لا يدع مجالاً للشك على حقيقة الموقف الأميركي والتبني الكامل لرؤية حكومة الإرهاب في فرض الحل على شعبنا وتصفية حقوقنا الوطنية وهو ما يستدعي التوحد فوراً خلف برنامج وطني يتعزز فيه صمود الناس، وتصعيد المقاومة رفضاً لهذه القرارات الأمريصيهونية وإطلاق العنان أمام المبادرات الشابة للعمل الخلاق لرد العدوان".
ودعا البيان إلى المشاركة بفعاليات نصرة القدس ورفضاً للاستيطان والتهويد ومصادرة الأراضي. وأوضح البيان ما يلي:
"- الأربعاء 2822018 يوم للاعتصامات أمام المصالح والمقرات ومؤسسات التواجد الأمريكي بكل أشكالها للتعبير عن رفضنا لوجودها فوق أرضنا وأنها غير مرحب بها للاستمرار والدعوة لمقاطعة المؤسسات الأميركية الداعمة للاحتلال. سيكون الاعتصام أمام عمارة الجميل سنتر بشارع الإرسال حيث تتواجد بثعة USAID الساعة الثانية عشرة ظهراً.
- اعتبار يوم الجمعة 232018 يوماً للتصعيد الميداني على نقاط الاحتكاك والتماس مع الاحتلال ومستوطنيه تاكيداً على تطوير واستمرار المقاومة الشعبية الرافضة للاحتلال. ستكون الفعالية أمام حاجز "بيت ايل" الاحتلالي بعد صلاة الجمعة.
- ندعو لأوسع حملات المقاطعة للمنتجات والبضائع والصناعات الأمريكية وتهديد مصالحها في كل مكان رداً على هذه القرارات التي لن تغير من واقع القدس باعتبارها مدينة محتلة وعاصمة لدولة فلسطين.
- ندعو إلى توسيع الحراك السياسي لتأمين حماية دولية فورية لشعبنا تحت الاحتلال وإحالة ملف جرائم الحرب للجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب وتحديدا في ملفي الاستيطان والأسرى.
- تدعو القوى جماهير شعبنا لاستمرار الحملات الداعمة للأسرى في سجون الاحتلال أمام تصاعد وتيرة الاعتداءات عليهم لاسيما مساندة قرار الأسرى الإداريين بمقاطعة محاكم الاحتلال".
