أكدت لجنة دعم الصحفيين أن الاحتلال ماضٍ في استهدافه للحريات الإعلامية من خلال تكثيف حملات الاعتقالات بحق الصحفيين الفلسطينيين ومنعهم من التغطية وممارسة عملهم، وتجديد اعتقالهم دون ادعاءات تذكر، بهدف طمس معالم جرائمه التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

ونوهت لجنة دعم الصحفيين، أن عدد الصحفيين الأسرى في معتقلات الاحتلال ارتفع إلى (29) بعد أن اعتقلت قوات الاحتلال خلال شهر شباط/فبراير الحالي كل من أحمد العرابيد، وياسر العرابيد ويعملان في إذاعة الحرية، عبد المحسن شلالدة يعمل في شبكة قدس الإخبارية، والصحفي محمد علوان وتمديد اعتقاله لمدة 96 ساعة.

فيما جدد، الاحتلال الاعتقال الإداري للمرة الثالثة للصحفي همام حنتش، وتمديد اعتقال الصحافية بشرى الطويل للمرة الثانية لمدة 4 شهور.

وأشارت إلى أنه لا يزال في معتقلات الاحتلال (7) صحفيين معتقلين وصدرت أحكام فعلية بحقهم وهم: محمود عيسى، صلاح عواد، أحمد الصيفي، همام عتيلي، عاصم مصطفى الشنار، يوسف شلبي، منذر خلف مفلح.

فيما بلغ عدد الصحفيين المعتقلين إدارياً (5) صحفيين لا يقدّم لهم لوائح ادعاء ولا يخضعون للمحاكمة ضمن ادعاء "الملف السري"، وهم: نضال أبو عكر، همام حنتش، محمد شكري عوض،عبد الله شتات، استبرق التميمي.

كما لا يزال (13) من الصحفيين موقوفين بانتظار "المحاكمة"، وهم: الصحفي المريض بسام السايح، أحمد الدراويش، نضال عمر، منتصر نصار، حامد النمورة، مصعب سعيد، أيوب صوان، محمود أبو هشهش، رضوان قطناني، ياسين أبو لفح، رغيد طبيسة، بشرى الطويل، وموسى القضماني.

ولفتت لجنة دعم الصحفيين في تقريرها إلى أن الاحتلال يصرّ على تكميم الأفواه وإعاقة الصحفيين عن أداء واجبهم المهني خلافاً للمواثيق الدولية والحقوقية التي تكفل حرية العمل الصحفي وتنصّ على حماية الصحفي أثناء النزاعات المسلحة سياسة ممنهجة ومقصودة.

وأوضحت أن الصحفيين يتعرضون في معتقلات الاحتلال لقمع للحريات والتنكيل النفسي والمعنوي والتي تعد مخالفات جسيمة في القانون الدولي، كما يقوم الاحتلال بمحاكمتهم في "محاكم" عسكرية ومن خلال منظومة قوانين عنصرية، وتصل الأحكام بموجب هذا القانون إلى مؤبدات مفتوحة عالية.

وكشفت أنه يتم محاكمة الصحفيين بموجب قانون الاعتقال الإداري وتمديد الاعتقال بحقه مرة واحدة أو عدة مرات دون ادعاءات أو محاكمة.

وأكدت، أن سلطات الاحتلال تمارس على الأسرى المرضى، ومنهم الصحفيون، سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وتمنع زيارة الأهالي لهم كما تمنع عنهم الملابس والأغطية وغيرها.

وطالب لجنة دعم الصحفيين الجهات ذات العلاقة بضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (رقم 2222) للجم الممارسات العنصرية والإرهابية التي يمارسها الاحتلال، والتحريض المتصاعد والتهم الجاهزة بحق الصحفيين والمؤسسات والحريات الإعلامية الفلسطينية ووقفها بالكامل.

وناشدت المجتمع الدولي بتأمين الحماية للصحفيين الفلسطينيين وتعزيز التضامن معهم، والإفراج العاجل عن الصحفيين في معتقلات الاحتلال.