أكدت الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين مساندتها للخطوات النضالية التي يعتزم الأسرى الأداريون الشروع بها خلال الفترة القريية المقبلة، وبضمنها قرارهم بمقاطعة "محاكم" الاحتلال بكل أشاكالها رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري الظالمة بحقهم،
لما ينطوي عليه من انتهاك صارخ يمسّ كافة المواثيق والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي والدولي الإنساني.
وأعلنت الهيئة في أعقاب اجتماع موسّع عقدته قبل ظهر اليوم بمدينة رام الله، سلسلة من الخطوات المقرر تنظيمها محلياً وعربياً ودولياً وتشمل تنظيم العديد من الفعاليات والاعتصامات، ورسائل لمختلف الأطراف والمؤسسات الحقوقية والإنسانية ذات العلاقة للمطالبة باتخاذ خطوات واضحة لفضح جرائم الاحتلال بحق الأسيرات والأسرى لا سيما سياسة الاعتقال الإداري.
ومن المقرر الشروع بحملات ضغط ومناصرة، وحملات إعلامية وحقوقية نهاية شباط/فبراير الجاري سيتم إطلاق سلسلة واسعة ومحددة، وبانخراط شعبي ووطني لتسليط الضوء على واقع الاعتقال الإداري، وأهمية تجنيد حملات دولية فاعلة وناشطة لتعبئة الرأي العام الدولي بالأوضاع الخطيرة التي يعيشها الأسرى، كما سيتم إطلاق حملة مماثلة انتصاراً للأسيرات في معتقلات الاحتلال وبما تمثله الأسيرة إسراء الجعابيص من نموذج للصمود.
كما أقرّ الاجتماع الذي حضره ممثلون للقوى والمؤسسات والفعاليات الشعبية بدء التحضير لإحياء فعاليات يوم الأسير الفلسطيني في منتصف نيسان/أبريل المقبل بأوسع أشكال الإسناد الشعبي، وفي ظل تواصل انتفاضة القدس رفضاً لقرارات ترامب.
