قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يلقي رئيس السلطة محمود عباس خطاباً أمام مجلس الأمن خلال الشهر الجاري.

وطلبت التنفيذية في بيان صدر عقب اجتماعها، في مقر رئاسة السلطة برام الله، مساء السبت، برئاسة عباس، من الحكومة البدء فوراً بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات "فك ارتباط" مع سلطات الاحتلال على المستويات "السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية وعرضها على اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها"، بدءاً من تحديد "العلاقات الأمنية" مع كيان الاحتلال، والتحرر من قيود "اتفاق باريس الاقتصادي" بما يلبي "متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني".

وقررت تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي وبما يشمل تعليق الاعتراف بكيان الاحتلال إلى حين اعترافها بفلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم شرقي القدس ووقف الاستيطان وعلى أهمية وضرورة تحرير سجل السكان وسجل الأراضي من سيطرة سلطات الاحتلال و"مد ولاية القضاء الفلسطيني والمحاكم الفلسطينية على جميع المقيمين على أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال".

كما قررت التقدم من المحكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة لفتح "تحقيق قضائي" في جرائم الاستيطان والتمييز العنصري والتطهير العرقي الصامت الجاري في مدينة القدس ومحيطها وفي الأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من المناطق المحتلة، من أجل مساءلة ومحاسبة المسؤولين "الإسرائيليين" وجلبهم الى العدالة الدولية وفقاً للمادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب ووفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحرم على الدولة القائمة بالاحتلال نقل مواطنيها الى الاراضي الخاضعة لاحتلالها.

وأكدت عزمها على تنفيذ قرارات المجلس المركزي برفض سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة لطرح مشروع أو أفكار تخالف قرارات الشرعية الدولية لحل الصراع، ودعت الإدارة الأميركية إلى مراجعة سياستها والكف عن التعامل مع الجانب الفلسطيني بلغة الإملاءات.

وشددت على رفضها الحازم لتهديدات وتصريحات ترامب بأن القدس لم تعد مطروحة على طاولة المفاوضات، وبأن الفلسطينيين أمام خيارين إما العودة لطاولة المفاوضات أو وقف المساعدات الأمريكية عن السلطة الفلسطينية.