دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم السبت، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى وضع قرارات المجلس المركزي الفلسطيني قيد التطبيق العملي والنافذ، في إطار الانتقال من سياسة الرهان على اتفاق أوسلو والمفاوضات، إلى سياسة جديدة وبديلة، تجمع بين المقاومة والانتفاضة الشعبية في الميدان وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.

كما أكدت الجبهة في بيان لها، على ضرورة الانتقال إلى الخطوات العملية الميدانية، في مواجهة الخطوات العملية والميدانية لقوات الاحتلال، في سياستها العدوانية على شعبنا وحقوقه الوطنية.

ودعت الجبهة اللجنة التنفيذية ورئيسها، إلى النظر بعين الجدية والخطورة المطلقة لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مؤتمر دافوس، وإلى تصريحات مبعوثه للمنطقة جيسون غرينبلات، اللذين أكدا على عزم الولايات المتحدة على فرض خطتها للمنطقة، على حساب الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، في تقرير المصير والاستقلال والعودة، ولصالح المشروع "الإسرائيلي".

ودعت الديمقراطية إلى "تشكيل المرجعية الوطنية الائتلافية لمدينة القدس، على أسس تشاركية ومدها بكل عناصر القوة والدعم والإسناد، لتعزيز صمود شعبنا ومؤسساته المختلفة في المدينة المقدسة ضد الاحتلال والحصار الإسرائيلي".

وطالبت بـ"إنجاز اتفاق المصالحة، على قاعدة تمكين حكومة السلطة الفلسطينية من أداء واجباتها ومسؤولياتها نحو أهلنا في القطاع، بما في ذلك رفع الإجراءات العقابية والحصار عن القطاع وحل قضاياه الاجتماعية والجنائية، وتشغيل معبر رفح باتفاق ثنائي مع الأشقاء المصريين".

كما أكدت على "اتخاذ الإجراءات الضرورية للتحضير للانتخابات الشاملة، في المناطق الفلسطينية المحتلة، للرئاسة وللمجلس التشريعي، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، وللمجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج، بنظام التمثيل النسبي الكامل، الأمر الذي يستوجب دعوة اللجنة التحضيرية لاستئناف أعمالها برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الأخ سليم الزعنون". و"دعوة لجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف لاجتماع فوري، لإعادة بناء الوحدة الوطنية، الشاملة والجامعة، على أسس تشاركية ووفقاً للبرنامج الوطني الموحد استناداً إلى وثائق الاجتماع الوطني [حوار 2005/ وثيقة الوفاق الوطني 2006، حوار القاهرة 22112017..]".