ذكر مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أنه حدد 206 شركات تعمل في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، والتي تعتبر غير شرعية حسب القانون الدولي.

وبحسب بيان المؤسسة الحقوقية، الصادر اليوم الأربعاء، "معظم هذه الشركات تتخذ مقراً لها من إسرائيل أو المستوطنات (143 شركة)، وثاني أكبر مجموعة موجودة في الولايات المتحدة (22). والشركات الباقية تتخذ مقرات لها في 19 دولة أخرى".

ولم يذكر التقرير الأممي أسماء الشركات، لكنه أشار إلى أنه تم الاتصال بـ 64 شركة منها حتى الآن.

ووصف التقرير انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بالاستيطان أنها "شاملة ومدمرة" وتمس كل جوانب حياة الفلسطينيين، بما فيها حرية الديانة والتنقل والتعليم.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة بدأت بجمع المعلومات عن الشركات العاملة في المستوطنات في عام 2016 بطلب من مجموعة الدول بقيادة باكستان.