اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنّ قرارات المجلس المركزي الذي أنهى أعماله يوم أمس الاثنين، لا ترتقي إلى مستوى المجابهة المطلوبة أمام التحديات ومخاطر التصفية التي تتعرض لها القضية الوطنية الفلسطينية.
ورأت الجبهة في بيان صحفي صادر عنها اليوم الثلاثاء: " أنّ العودة إلى سياسة "اللعم" في صوغ غالبية المواقف التي تتطلب وضوحاً في الرد على الواقع القائم وما نشأ عليه من تطوراتٍ سلبية، إنما يعني الاستمرار في مربع المراوحة والانتظار، وإستمرار الرهان على جهودٍ إقليمية ودولية بإعادة إحياء المفاوضات، وعلى الإدارة الامريكية "إذا تراجعت عن قرارها بخصوص القدس".
واضافت: " الواقع والمخاطر تتطلب مواقف واضحة وحاسمة من سحبٍ للإعتراف ب"إسرائيل" وليس تعليق العلاقة معها، ومن مغادرة نهج أوسلو وإلغاء الاتفاقيات والالتزامات التي ترتبت عليه بدلاً من أن الفترة الانتقالية لم تعد قائمة، ووقف الإجراءات كافة ضد قطاع غزة، وسحب الاعتراف بالبطريرك اليوناني ثيوفليوس وغيرها من القرارات التي تتطلب الوضوح، بما في ذلك من المبادرة العربية التي تشكّل مبرراً وجسراُ للتطبيع الرسمي العربي مع الكيان الصهيوني".
وتابع بيان الشعبية: " كذلك، فإن رفض الاقتراحات التي تقدّمت بها الجبهة الشعبية وغيرها من القوى بالنص على عقد اجتماعٍ عاجل للجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني، وبدعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية للإنعقاد، يحمل مؤشراً سلبياً حول الاستعداد للتقدّم في ملف المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية التي لا تحتمل التأجيل".
وختمت الجبهة بيانها: " إنّ كل ما سبق دعانا إلى التحفظ على بيان المجلس المركزي، ويدعونا إلى استمرار بذل الجهود مع كل القوى والشخصيات الوطنية والديمقراطية لنضالٍ ديمقراطي متواصل من أجل نقد وتصويب السياسة الرسمية الفلسطينية وإخراجها من النهج والسياق الذي حكمها منذ أوسلو من خلال برنامج وطني تحرري يحافظ على الحقوق الوطنية كافة، ومن خلال تصويب وضع المؤسسات الوطنية التمثيلية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية بالاستناد إلى الاتفاقيات الموقعة، وفرض الشراكة الوطنية في التقرير بكل ما يتعلق بالشأن الوطني، والاستمرار في بذل الجهود لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية التعددية".
