قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين، إن العام 2017 شهد اعتقال (6742) فلسطينياً ذكوراً وإناثاً صغاراً وكباراً بينهم (1467) طفلاً.

وجاء في تقرير سنوي صادر عن الهيئة الأحد استعرضت فيه اعتقالات عام 2017، أن من بين المعتقلين (156) فتاة وامرأة و(14) نائباً و(25) صحفياً.

وحسب التقرير، فقد كانت أعلى نسبة اعتقالات خلال العام 2017 في كانون أول/ديسمبر حيث تصاعدت الاعتقالات بشكل لافت منذ إعلان الرئيس الأمريكي القدس عاصمة لكيان الاحتلال في مساء 6 من الشهر ذاته، حيث سُجّل في ديسمبر اعتقال نحو (926) فلسطينياً.

وأشار إلى أن الاعتقالات طالت كافة المحافظات، فيما النسبة الأكبر منها والتي تُقدر بنحو (4218) حالة اعتقال وتشكل ما نسبته (62.6%) من إجمالي الاعتقالات خلال العام المنصرم، كانت من نصيب محافظات الضفة الغربية، يليها القدس المحتلة والتي سجل منها (2436) حالة اعتقال وتشكل ما نسبته (36.1%).

كما وشملت الاعتقالات (88) فلسطينياً من قطاع غزة (في البحر وقرب الشريط الشائك وعبر معبر بيت حانون) ويشكلون ما نسبته (1.3%). فيما اللافت أن جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال وبنسبة (100%) كانوا قد تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، أو الإيذاء المعنوي والاهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة والحاطة بالكرامة.

وأكدت الهيئة في تقريرها أن الاحتلال اعتقل العديد من الشبان والفتيات بعد تعرضهم لإطلاق النار وإصابتهم بجروح، حيث سجلت هيئة الأسرى 30 حالة اعتقال لأسرى وأسيرات أصيبوا بجروح نتيجة إطلاق الرصاص الحي أو المعدني عليهم، بعضهم أصيب بجروح بالغة، إضافة إلى المعاملة الوحشية والقاسية خلال عملية الاعتقال واستخدام ما يسمى قوات المستعربين في الاعتقالات والكلاب البوليسية المتوحشة.

وشدد على أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بالضمانات الخاصة بحماية السكان، ولم تلتزم كذلك بالقواعد الناظمة لحقوق المحتجزين وأوضاعهم، ولا بالضمانات التي تناولها القانون الدولي وأكد عليها وألزم سلطات الاحتلال الإيفاء بالتزاماتها في تعاملها مع الأسرى والمحتجزين لديها بما يُلزم احتجازهم داخل المناطق المحتلة ويحفظ حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.

وفي السياق، نوهت الهيئة في تقريرها إلى أن (37300) حالة اعتقال تمت خلال 7 سنوات، مؤكدة أن الخط البياني للاعتقال في تصاعد.