أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان سلطات الاحتلال صعّدت خلال العام 2017 من حملات الاعتقال بحق أبناء شعبنا، وذلك بهدف إجهاض الهبات الشعبية المتتالية التي اندلعت رفضاً لسياسات الاحتلال الإجرامية، حيث رصد المركز (6500) حالة اعتقال بينهم (1600) طفل، و(170) امرأة وفتاة.
وقال الباحث رياض الاشقر الناطق الإعلامي للمركز، بأن الاحتلال حاول من خلال سياسة الاعتقالات وقف الهبات الشعبية التي اندلعت خلال العام الماضي وتركزت في شهر نيسان/أبريل تزامناً مع إضراب الأسرى بقيادة القيادي النائب مروان البرغوتى الذى استمر 40 يوماً متتالية، ثم الأحداث التي اندلعت بعد وضع الاحتلال بوابات الكترونية على أبواب المسجد الأقصى المبارك، وآخرها كانت الانتفاضة التي عمّت كل أنحاء الوطن رفضاً لقرار الرئيس الأمريكي "ترامب" باعتبار مدينة القدس عاصمة للاحتلال.
توزيع حالات الاعتقال
وعن توزيع حالات الاعتقال خلال العام 2017 بيّن الاشقر، بأن النصيب الأكبر لمدينة القدس وبلغت (2100) حالة اعتقال، بينما نصيب الخليل (1400) حالة اعتقال، ومن قطاع غزة (118)، والباقي موزعين على مدن الضفة الغربية المحتلة.
ومن بين حالات الاعتقال كان نصيب الأطفال (1600) حالة اعتقال، بينهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، بينما بلغت حالات الاعتقال بين النساء خلال العام 2017 (170) حالة اعتقال، وتم رصد (13) حالة اعتقال خلال العام لنواب من المجلس التشريعي الفلسطيني أطلق سراح 4 منهم بعد اعتقال إدارى لأشهر، ولا يزال 9 نواب معتقلين، ومن الأسرى المحررين (1400) حالة، ومن المرضى وذوى الاحتياجات الخاصة (185) حالة ابرزهم الشيخ الكفيف عز الدين عمارنه من جنين، والطفل أنس عدنان حمارشه وهو يعانى من مرض نادر.
كذلك واصلت "محاكم" الاحتلال إصدار أوامر اعتقال إدارية بحق الأسرى، حيث اصدر الاحتلال خلال عام 2017 (1086) قرار إداري ما بين جديد وتجديد.
استشهاد 3 أسرى
وأضاف الأشقر بأنه خلال عام 2017 ارتفعت قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى (212) من الشهداء وذلك بإرتقاء 3 شهداء جرحى وهم: الأسير الجريح محمد عامر الجلاد (24 عاماً من طولكرم، في مستشفى "بلنسون" الاحتلالي متأثراً بجروحه التي أصيب قبل شهرين، بعد إطلاق النار عليه بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن على حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في صدره، نقل إثرها للمستشفى، ومدد الاحتلال اعتقاله عدة مرات غيابياً، وتعرض خلال تلك الفترة إلى إهمال متابعته طبياً الأمر الذى أدى إلى استشهاده.
بينما ارتقت الأسيرة الجريحة الطفلة فاطمة جبرين طقاطقة (16 عاماً) من بيت لحم، متأثره بجروحها التي أصيبت بها بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليها على مفرق "عتصيون"، بادعاء محاولة تنفيذ عملية دهس لمجموعة من المستوطنين، حيث أصيبت في رأسها ونقلت إلى مستشفى "شعاري تصيدق"، ومدد الاحتلال اعتقالها عدة مرات غيابياً قبل الإعلان عن استشهادها بعد شهرين من اعتقالها.
والشهيد الأسير رائد أسعد الصالحي (21 عاماً) من بيت لحم، واستشهد في مستشفى "هداسا عين كارم" متأثراً بجروحه التي أصيب بها بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه، ومدد الاحتلال اعتقاله عدة مرات غيابياً لعدم قدرته على حضور جلسة المحاكمة بسبب وضعه الصحي الخطير حتى أعلن عن استشهاده.
عمليتا طعن
وأشار الأشقر إلى أن عام 2017 شهد عمليتي طعن في معتقلي "النقب ونفحه"، وذلك رداً على استفزازات الاحتلال للأسرى واجراءات القمعية بحقهم، حيث أقدم الأسير خالد السيلاوى من قطاع غزة على طعن سجان بأداة حادة وأصابه بجروح في معتقل "نفحه" قبل أن يسيطر عليه بقية الحراس وينقلوه إلى العزل، وبعد أقل من 24 ساعة أقدم الأسير أحمد عامر نصار (23 عاماً) من نابلس على ضرب ضابط في معتقل "النقب" بشفرة في وجهه تضامناً مع الأسرى.
وقد تم الاعتداء على الأسيرين بطريقة وحشية، الأمر الذى أدى إلى إصابتهم بكسور ورضوض، ولم يقدم لهم أي علاج، وتم عزلهم وشكلت لهم محكمة داخلية.
15 حكماً بالمؤبد
وأكد الأشقر بأن سلطات الاحتلال صعدت خلال العام الماضي بشكل واضح من إصدار أحكام بالسجن المؤبد مدى الحياة بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت أحكام جديدة بالسجن المؤبد بحق (15) أسيراً ادعت مشاركتهم في عمليات أدت إلى مقتل مستوطنين أو جنود، وهذه الأحكام رفعت أعداد الأسرى المحكومين بالمؤبد في معتقلات الاحتلال حتى نهاية 2017 إلى (510) أسرى، فيما يحدد الاحتلال الحكم المؤبد بالسجن لمدة 99 عاماً (مؤبد عسكري)، مما يخالف كل قوانين العالم التي تعتبر المؤبد 25 عاماً، فيما يتضاعف هذا الحكم بعدد الجنود أو المستوطنين الذين يقتلون على يد الأسير.
اعتداءات على الأسرى
وأضاف الاشقر بأن "إدارة" معتقلات الاحتلال واصلت خلال العام الماضي عمليات التنكيل والقمع واقتحام المعتقلات والأقسام، واستهدفت معتقلات بعينها بشكل ملحوظ، وأبرزها "نفحه" حيث رصد التقرير (145) عملية اقتحام خلال العام 2017.
وبيّن بأن جميع المعتقلين تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، أو الإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة والحاطة بالكرامة، الأمر الذي يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
