قال وزير الخارجية والمغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن الدول العربية ستواجه قرار الرئيس الأميركي ترامب بحشد دولي للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس.
وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عقب اجتماع اللجنة الوزارية العربية بشأن القدس، اليوم السبت، في العاصمة الأردنية عمّان، إن الدول العربية كافة موقفها واضح اتجاه قرار ترامب وهو مرفوض وخرق للشرعية الدولية ولا أثر له على الواقع.
وأوضح أنه تم تشكيل وفد للعمل مع المجتمع الدولي لمواجهة آثار إعلان ترامب، مؤكداً أن القدس قضية لا تتقدم عليها أي قضية أخرى في العالمين العربي والإسٍلامي وأيضاً المسيحي.
وأشار إلى أن الاجتماع العربي بشأن القدس كان اجتماعاً تنسيقياً وهدفه بيان خطورة القرار الأميركي للعالم، لافتاً إلى أن القرار الأمريكي خرق للشرعية الدولية ولا أثر قانوني له.
وقال إن الدول العربية ترفض أي خطوة تفرض حقائق جديدة على القدس المحتلة، وتحركنا كما هو الشارع العربي من أجل إسناد الشعب الفلسطيني الشقيق، والحد من تداعيات قرار ترامب.
من جهته، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن اجتماع اليوم بشأن القدس، كان مفيداً للغاية، كاشفاً عن اجتماع وزاري عربي موسّع نهاية الشهر الجاري لمناقشة التصدي للقرار الأميركي.
وحول الدعوة لعقد قمة عربية طارئة، قال أبو الغيط، إن القمة العربية الدورية ستعقد نهاية آذار/مارس المقبل في المملكة العربية السعودية، مبيناً أن القمة الطارئة ستقررها اجتماع وزاري نهاية الشهر الجاري.
وعقد اليوم السبت، اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتصدي لتداعيات القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال ونقل السفارة لها، اجتماعاً لها في العاصمة الأردنية عمّان.
ويترأس اللجنة وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ويشارك فيه وزراء خارجية: فلسطين ومصر والسعودية والإمارات والمغرب والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
واستمع الوفد الوزاري العربي لطرح من وزير الخارجية رياض المالكي، لتقييم الوضع والموقف حيال ما جرى خلال الفترة من 9 كانون أول/ديسمبر الماضي وحتى الآن من تطورات وخطوات واتصالات، إلى جانب الاجتماعات التي تعقدها قيادة السلطة الفلسطينية بخصوص الإجراء الأميركي الأخير.
وكان مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية في 9 كانون أول/ديسمبر الماضي قد كلّف الوفد الوزاري المصغر بالعمل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية على الحد من التداعيات السلبية للقرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال، ومواجهة آثاره وتبيان خطورة هذا القرار في ضوء المكانة الوطنية والتاريخية والدينية للقدس.
وكذلك العمل مع المجتمع الدولي على إطلاق جهد فاعل ومنهجي للضغط على سلطات الاحتلال للالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ووقف فرض حقائق جديدة على الأرض وخاصة بناء المستوطنات ومصارة الأراضي.
