نظّمت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ورشة عمل حول نموذج تشاركي حول اللامركزية في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية، بمشاركة عدد من المدراء العامين ورؤساء الوحدات في الوزارة، ومديري الشؤون الاجتماعية في المحافظات.
افتتح مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية عاصم خميس الورشة مرحبا بالحضور وبفريق الخبراء في الاتحاد الأوروبي، وأشار في كلمته إلى أن الوزارة تسعى إلى تطوير الخدمات الاجتماعية والارتقاء بها عبر الشراكة والتعاون مع المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المحلي.
وأضاف خميس أن أهمية الورشة تكمن في موضوعها حول اللامركزية للوصول الى مخرجات ذات أثر إيجابي والخروج بتوصيات فعّالة، للوصول إلى تطوير الخدمات في المديريات الثلاث المستهدفة وهي الخليل ونابلس والقدس، من مشروع الاتحاد الأوروبي.
وأكد رئيس فريق الخبراء في الاتحاد الأوروبي مايكل غريكي على أهمية مشروع المساعدة الفنية لوزارة الشؤون الاجتماعية، في تحديد وترتيب أولويات واحتياجات السكان الفقراء والفئات المُهمّشة والضعيفة، وإنشاء آليات محلية تهدف إلى تحسين الخدمات الاجتماعية وطريقة وصولها إلى الأشخاص المعنيين من خلال الشراكة والمعايير المتفق عليها.
وأضاف غيركي إن المشروع سيعمل على بناء نظام حماية اجتماعية عادل وشفاف، يقوم على العدالة في توزيع الخدمات والاستهداف، بالإضافة إلى تطوير نوعية الخدمات المقدمة للمستفيدين، مؤكدا أنه لا يمكن الانطلاق بنظام عادل وشفاف إلا بإطار عام يجمع المؤسسات الشريكة التي هي بحاجة للتخطيط والتنظيم وبناء القدرات للاستمرار والنهوض.
وأوضح خبير الخدمات الاجتماعية في فريق الاتحاد الأوروبي الدكتور نادر سعيد أن هدف الورشة دعم جهود وزارة الشؤون الاجتماعية نحو تمكين مديرياتها في المحافظات، بالعمل على البحث عن أفضل السبل والآليات لتفويض أوسع للمسؤوليات وصنع القرار في المديريات، وأضاف سعيد بقوله "أن من هذا المنطلق تبحث الورشة وبشكل تشاركي في أفضل الآليات لتمكين المديريات للقيام بتقديم الخدمات الاجتماعية على أساس تشاركي مع مؤسسات المجتمع المحلي، وضمن برنامج لتقوية المديريات وتعزيز مصادرها للعمل بشكل أفضل.
وأفاد سعيد أن ما سينتج عن هذه الورشة إصدار نموذج للامركزية (التفويض) يتناسب مع الواقع الفلسطيني واحتياجات وزارة الشؤون الاجتماعية، مشيراً إلى أن فريق الخبراء وضع استنتاجاته وتوصياته القائمة على الزيارات الميدانية، حيث سيتم التدقيق والبحث في هذه الملاحظات والتوصيات وتدقيقها من قبل خبراء الوزارة للتأكد من إيجاد أرضية صلبة علمية للخروج بتوصيات حول نموذج متكامل للامركزية.
وبيّنت مديرة البرامج في الاتحاد الأوروبي مريم الهاروشي أن هذه الورشة جزء من إطار العمل في مشروع المساعدة الفنية للوزارة حيث خلق الظروف والبيئة التمكينية التي تؤدي لتطوير جودة الخدمات بالإضافة لزيادة قدرات المستفيدين للوصول للخدمات الاجتماعية.
وأوضحت أن هذه المشاريع جزء من الدعم الاتحاد الأوروبي للوزارة وقطاع الحماية الاجتماعية الذي هو جزء مهم من النموذج والتوجه الأوروبي القائم على قاعدة العدالة الاجتماعية.
واستعرض خبير اللامركزية في مشروع المساعدة الفنية غريك باختصار عن ما تم بالزيارات الميدانية وما نتج عنها من ضرورة التركيز على الخدمات الاجتماعية وليس التحويلات النقدية خاصة أن الطلب على الخدمات الاجتماعية يتزايد ولكن هناك مؤسسات غير كافية لتلبية الطلب.
