أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن قطاع غزة يعيش حالة من الاستقرار الأمني ولن تسمح الوزارة بتغيير هذا الواقع، وستُحافظ على الاستقرار مهما كانت التحديات والمُتغيرات.
كما أكدت الوزارة، في بيان صدر عنها في الذكرى الـ 9 للعدوان الإسرائيلي على غزة، جاهزيتها التامة للقيام بمهامها وواجباتها في حالات الطوارئ وأصعب الظروف، وفقاً للنظام والقانون الذي يقره الدستور الفلسطيني.
وشددت الوزارة، على أنها مؤسسة قوية بُنيت على قواعد راسخةٍ، وستبقى ماضيةً فيما تأسست لأجله وهو حفظ الجبهة الداخلية وحماية ظهر المقاومة، ولن تتراجع عن ذلك مهما كانت التضحيات.
واوضحت، أن الأجهزة الأمنية ستبقى صمام الأمان لشعبنا الفلسطيني، إذ أثبتت أنها على قدر المسؤولية في أصعب الظروف، وتتمتع بالكفاءة العالية، وتستمد قوتها وشرعيتها من هذا الشعب، ولن يستطيع أحدٌ المساس بهذه الشرعية.
وقالت: إن وزارة الداخلية والأمن الوطني شكلت لبنةً قويةً في جدار المصالحة الفلسطينية، وستستمر على ذات الطريق حتى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، معتبرةً الوزارة المصالحةَ مشروعاً وطنياً واجبَ التحقيق، وهي جاهزة لتنفيذ قرارات الحكومة ممثلة بوزير الداخلية.
وأعربت الوزارة، عن فخرها واعتزازها بمنتسبي وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، الذين يعملون في ظل ظروفٍ قاسيةٍ وتحدياتٍ جسيمة، وتحملوا الأعباء الثقيلة، وأثبتوا أنهم رجال أوفياء للوطن والشعب يُعتمد عليهم في كل المحطات.
ودعت الوزارة بالرحمة على أرواح شهداء شعبنا المجاهد الذين ارتقوا في هذا العدوان الغاشم، وشهداء الأجهزة الأمنية.
