كشف رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان التونسي نوفل الجمالي، عن توقيع أكثر من 90 نائباً بالبرلمان على عريضة تطالب بالتسريع في النظر بمشروع قانون تجريم التطبيع مع "إسرائيل".
وبحسب الإعلام التونسي، قال الجمالي إن عدداً من نواب اللجنة اقترحوا بحث مشروع هذا القانون مباشرة، بينما ارتأى البعض الآخر انتظار قرار مكتب المجلس اليوم الخميس.
وأضاف الجمالي "إن لم يصدر القرار عن مكتب البرلمان فإن لجنة الحقوق والحريات تتمتع بسلطة القرار وستنظر فى مشروع قانون تجريم التطبيع مباشرة الأسبوع المقبل".
وتجدد الموقف التونسي بتجريم التطبيع مع الاحتلال بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تحويل مقر سفارة بلاده إلى القدس المحتلة واعتبار المدينة المقدسة عاصمة لـ"إسرائيل".
