وافق المشرعون الفرنسيون على خطة تتضمن حزمة إجراءات قيمتها 50 مليار يورو (69 مليار دولار) بما يسمح لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بالوفاء بالمستويات المستهدفة لخفض العجز في الميزانية.

ووافقت الجمعية الوطنية (مجلس النواب) على خطة 2015-2017 بأغلبية 265 ضد 232 صوتاً.

وامتنع عن التصويت 67 مشرعاً، من بينهم 41 من أعضاء الحزب الاشتراكي الحاكم، وهي نسبة كبيرة تشير إلى مقاومة متوقعة بينما يحاول رئيس الوزراء الجديد مانويل فالس تمرير إصلاحات لتنشيط الاقتصاد وحفز النمو مع الوفاء بأهداف خفض العجز.

وإلى جانب كبح الإنفاق العام، فإن الخطة تتضمن تجميد معاشات التقاعد ومزايا الرعاية الاجتماعية لمدة عام وتبقي أجور معظم العاملين بالخدمات العامة مجمدة حتى 2017.

غير أن خبراء اقتصاديين يتشككون في أن الخطة ستسمح للحكومة الاشتراكية بالوفاء بهدفها لخفض العجز في الميزانية العامة إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2015 كما توجد معارضة داخل الحزب الاشتراكي لأي مسعى تقشفي.

ودفع الناخبون شعبية الرئيس فرانسوا هولاند إلى مستويات قياسية منخفضة بالنظر إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في فرنسا وزيادة في البطالة لم يتمكن من وقفها.