أوضح تقرير صادر عن وزارة المالية اللبنانية أن عجز الميزانية سيتسع إلى 7669 مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل 4.88 مليار دولار في العام الحالي 2014. أي 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وذلك بسبب نمو الإنفاق وارتفاع مدفوعات الدين العام وبقاء الإيرادات على حالها.

توقعات بنمو اقتصادي متراجع:

وتوقعت المالية اللبنانية نمو الاقتصاد للدولة بمعدل 2% هذه السنة.

يشار إلى أن متوسط النمو الاقتصادي يبلغ 8% في الفترة الممتدة من العام 2007 وحتى 2010، لكنها تراجعت بعد ذلك.

وتوقع التقرير الذي سيعرض على الحكومة لإقراره ارتفاع المصروفات هذا العام إلى 21927 مليار ليرة لعوامل على رأسها نمو الأجور وزيادة قدرها 190 مليار ليرة في خدمة الدين إلى 5890 مليار ليرة.

ومن المتوقع استقرار الإيرادات دون تغير يذكر عند 14257 مليار ليرة.

توقعات بزيادة الدين العام:

في السياق، أوضحت مصادر اقتصادية لبنانية أن الدين العام بلغ 65.1 مليار دولار، مقارنة مع 64.9 مليار دولار أعلنها وزير المالية علي حسن خليل في ابريل نيسان. وتوقع التقرير أن يبلغ معدل التضخم 3.6%.

اقتراحات برفع الرسوم والرخص:

ومن الإجراءات الضريبية الجديدة المقترحة في مشروع موازنة 2014 رفع التقديرات المباشرة للأملاك المبنية وزيادة رسوم رخص استثمار المياه الجوفية وتعبئتها.

كما تقترح الموازنة رفع رسم التوكيلات وفرض رسوم على عقود الايجار التمويلي ولوحات السيارات الخصوصية المميزة واستهلاك المازوت.