كشفت دراسة علمية أعدها الباحث د. نعيم فيصل المصري أستاذ الإعلام المساعد ورئيس قسم التعليم المستمر بكلية فلسطين التقنية كثافة استخدام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للشبكات الاجتماعية في خدمة قضايا الأسرى الفلسطينيين
إذ بلغت 95% كما بلغت نسبة من لا يستخدمونها لخدمة الأسرى الفلسطينيين بنسبة 5%. وأوضحت الدراسة التي قدمت ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لكلية الآداب بالجامعة الإسلامية "الأسرى الفلسطينيون .. نحو الحرية" بعنوان دور نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في تفعيل قضية الأسرى أن شبكة (الفيس بوك) من أكثر الشبكات استخداماً وتفاعلاً من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع قضايا الأسرى الفلسطينيين ، وأن نوعية المواد المنتجة (الكيف) التي تتناولها مواقع التواصل الاجتماعي لتفعيل قضية الأسرى كافية إلى حد ما بنسبة 44% ، في حين أن 42% من النشطاء أجابوا بأنها لا تكفي ، كما أن نسبة 14% من المبحوثين أجابوا بأنها كافية . وأشارت الدراسة التي أجريت على عينة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بلغت 55 ناشط وناشطة أن نسبة 88% من المبحوثين قد شاركوا ضمن صفحات وحملات مناصرة علي مواقع التواصل الاجتماعي لخدمة قضايا الأسري الفلسطينيين في حين أن نسبة 12% من المبحوثين النشطاء لم يشاركوا ، وأن أهم المواد التي يتفاعل معها المبحوثين خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتناول قضية الأسرى جاءت في المرتبة الأولى الاعجاب بالصفحات الخاصة بالأسري ، ثم تغيير صورة البروفايل لصورة أو شعار يدعم قضية الأسري .
وأوصت الدراسة وزارة الأسرى والمحررين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والمعنيين بقضايا الأسرى تنظيم المزيد من حملات المناصرة لقضية الأسرى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية ذات الانتشار الواسع مع اتخاذ خطوات عملية تنفيذية على أرض الواقع من خلال لجان مناصرة الاسرى في كافة انحاء الوطن العربي ودعم صمودهم وصمود ذويهم بكافة الإمكانيات المتاحة ونشر معاناتهم للجميع من خلال ابتكار وسائل جديدة وقوية ومؤثرة والعمل على تدويل قضية الأسرى ليتعرف العالم على طبيعة وحجم المعاناة التي يلاقيها الأسرى في السجون وأهاليهم خارجه من نشر مقابلات مع ذويهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
وأكدت الدراسة على ضرورة وضع استراتيجية إعلامية ممنهجة ومتكاملة وشاملة تقوم على خطة مدروسة تهدف إلى ابراز قضية الأسرى والاطلاع على همومهم ومعاناة ذويهم ، وتعمل على فضح الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحقهم ، والاعتداء من جانبه على الحقوق الأساسية التي نصت عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية ، ورفدها بالخطط التنفيذية .