رأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنّ نتائج الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي انعقد مساء أمس لمناقشة "إعلان الولايات المتحدة الأميركية اعترافها بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارتها إليها" لم يرقى إلى مستوى الحدث.

وأضافت الجبهة في بيان صحفي أن "المناقشة لم ترقى أيضاً إلى مستوى المسؤولية المفترضة في مواجهة القرار الأميركي، إذ اكتفى أغلب المشاركين بإلقاء كلماتٍ لا وزن لها عند الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني، ولم يقدموا أية مقترحات، أو مشاريع قرارات بإجراءات ملموسة كالتي قدّمها وزير الخارجية اللبناني على أقل تقدير، تجعل الإدارة الأميركية تستجيب لمناشدتهم لها بالعودة عن قرارها".

وتابعت الجبهة الشعبية "وفي السياق ذاته، فإن وزراء الخارجية العرب لم يتطرّقوا في مداخلاتهم إلى حقوق الشعب الفلسطيني، باستثناء حقه في دولته بعاصمتها القدس، وهو ما انعكس أيضاً في القرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لهم، الذي اعتبر أنّ "الحل السلمي بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية سبيلاً لا بديل عنه لإنهاء الصراع"، وفي ذلك تراجعٌ خطير عن القرارات العربية بشأن حقوق الشعب الفلسطيني، وعن قرارات الشرعية الدولية التي حددتها بحق العودة للاجئين وفق القرار  194، وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة".

ودعت الجبهة الشعبية من جديد "قوى حركة التحرر الوطني العربية إلى تحمّل مسؤولياتها في لجم حالة الهبوط الرسمي العربي، وإلى احتضان قضية الشعب الفلسطيني والدفاع عنها باعتبارها قضية العرب الأولى، وإلى التصدي لخطوات التطبيع مع الكيان الصهيوني التي تسارع إليها بعض الأنظمة العربية، والتي قد تُشكّل الدعوة -المدانة والمرفوضة- لهم من قبل وزير الخارجية الفلسطيني لزيارة القدس، مُبرراً ومدخلاً لهذا التطبيع".