أعربت الحكومة الفلسطينية، عن أسفها لمنع النقابات في قطاع غزة، وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، من الدخول إلى مقر الوزارة برفقة موظفيه، إضافة إلى منع موظفي المالية والأوقاف والموظفين الآخرين الذين دعتهم وزاراتهم للتوجه إلى مقار عملهم.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: "إن الحكومة تنظر بأسف وأسى شديدين إلى هذه الخطوة الخطيرة لما في ذلك من تهديد لجهود المصالحة ومخالفة الاتفاقات والتعهدات التي أبرمت وآخرها اتفاق شهر تشرين اول الماضي، الذي تسير الأمور بموجبه اليوم".
وشدد على أن دعوة الموظفين الشرعيين للالتحاق بعملهم يشكل جانباً رئيسياً من تمكين الحكومة ويستند إلى القانون والاتفاقات المبرمة في سبيل تحقيق المصالحة.
وأوضح أن مسألة الموظفين الشرعيين هي خارج نطاق عمل اللجنة الإدارية القانونية التي يتصل عملها ببحث مسألة (المعينين) من قبل حركة حماس في عام 2007.
وأكد المحمود أن الحكومة مصرة على تطبيق مفهوم التمكين حسب القانون وحسبما تم الاتفاق عليه، وشدد على أن المصالحة خيار استراتيجي لا رجعة عنه.
