أفرجت وزارة الداخلية عن المحامي محمد حسين وأحالت ملف القضية للنيابة العامة لمتابعة التحقيق في ملابسات الاعتداء عليه أثناء اعتقاله.
وقال وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور في بيان، إن وفداً توجه بتكليف من رئيس الوزراء رامي الحمد الله إلى مدينة نابلس للتحقق من ملابسات اعتقال المحامي حسين، مضيفاً أن الوفد اجتمع مع قادة أمنيين واطلع منهم على مجمل الأحداث المتعلقة بتوقيف بعض المتهمين بالتحريض والاعتداء على الممتلكات العامة بمحطة التنقية في منطقة دير الحطب.
وأكدت وزارة الداخلية احترامها لاستقلال القضاء وعدم المساس بهيبته والحفاظ على حرمة المحاكم الفلسطينية واحترام مهنة المحاماة والعاملين فيها.
وكان مجلس نقابة المحامين أعلن في وقت سابق عزمه تقديم طلب لدى النائب العام لرفع الحصانة عن رئيس الوزراء رامي الحمدالله غداً الأحد، وتقديم شكاوى قانونية احتجاجاً على المعاملة التي تلقاها المحامي محمد حسين خلال اعتقاله.
وأعلن مجلس النقابة عن تنظيم وقفة احتجاجية غداً أمام محكمة نابلس حيث جرى توقيف المحامي حسين والاعتداء عليه، داعياً المحامين إلى أوسع مشاركة عند الساعة 10:30 صباحاً.
كما أعلن مجلس النقابة عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية الثلاثاء القادم عند الحادية 1 صباحاً أمام مجلس الوزراء، مناشداً هيئة الكتل النيابية والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة.
