دانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية قيام عناصر مسلحة من جهاز المخابرات بزي مدني باختطاف المحامي محمد حسين من محكمة صلح نابلس والاعتداء عليه في مبنى المحكمة،

والذي جاء بعد يومين من ملاحقة اللجنة الأمنية المشتركة للمحامي المذكور وتصدير مذكرة قبض غير قانونية بحقه على خلفية ممارسته لحقه في التعبير عن رأيه بالاحتجاج على مشروع تكرير المياه العادمة المنوي إقامته في بلدته دير الحطب بمحافظة نابلس.

وأكدت شبكة المنظمات الأهلية في بيان لها، "على ما يلي:

1. تطالب الحكومة ممثلة برئيس الوزراء بالإفراج الفوري عن المحامي محمد حسين.

2. تطالب الشبكة بتشكيل لجنة تحقيق تمثل فيها المؤسسات الأهلية والحقوقية، وبشكل فوري، للوقوف على حيثيات الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها.

3. تطالب الشبكة رئيس الوزراء بصفته وزيراً للداخلية بإصدار تعليمات واضحة للأجهزة الأمنية بشأن احترام مبادئ حقوق الإنسان، والالتزام بكافة توصيات لجنة التحقيق في واقعة مجمع المحاكم، بما فيها تلك التي أكدت على عدم مشاركة أفراد الأجهزة الأمنية بالزي المدني في المهام الرسمية.

4. تؤكد الشبكة على كافة المطالب المشروعة التي جاءت في بيان نقابة المحامين بتاريخ 8112017".