دعا مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء، رئيس السلطة محمود عباس إلى إقالة الحكومة، ورفع الحصانة عن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بسبب "مسؤوليته عن عملية الخطف للمحامي محمد حسين، من داخل قاعة محكمة صلح نابلس والإعتداء عليه بالضرب المبرح أمام نظر قاضي المحكمة".

واعتبر مجلس النقابة في بيان صحفي، أنه "يتعامل مع هذه الاعتداء والجريمة الاثمة باعتبارها اعتداءاً على مجموع المحامين الفلسطينيين وعلى السلطة القضائية والنيابة العامة واعتداءاً على القانون الاساسي والحريات العامة".

وحمّل المجلس "رئيس مجلس الوزراء بصفته وزيراً للداخلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وعن سلامة زميلنا محمد حسين ومطالبته بالإفراج الفوري عن المحامي المختطف".

وأعلن مجلس النقابة، واعتباراً من اليوم، تعليق العمل في المحاكم والنيابات العامة والقضاء العسكري لحين الإفراج عن المحامي، داعياً كافة الأطر النقابية داخل نقابة المحامين والنقباء السابقين وأعضاء المجالس السابقين وأعضاء ورؤساء اللجان الفرعية لإجتماع طارئ يوم الخميس الموافق 9/11/2017 الساعة الـ12 ونصف ظهراً في مقر النقابة.

كما دعا المجلس "الهيئة العامة للتجمع السلمي أمام مجلس الوزراء في رام الله يوم غد الخميس الموافق 09/11/2017 للاحتجاج على هذه الجريمة بحق زميلنا وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحا في حال لم يتم الإفراج الفوري عن المحامي".

وأكد مجلس نقابة المحامين على "تعليق عضوية نقابة المحامين في كافة الائتلافات واللجان الرسمية بما فيها لجنة تطوير القضاء ولجنة حقوق الانسان واللجان المشتركة مع الحكومة الى حين الافراج عن الزميل المختطف".

وشددت على "بقاء مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات هذه الأزمة واتخاذ القرارات الازمة بمستوى جسامة هذه الجريمة".