علقت نقابة المحامين الفلسطينيين اليوم الخميس، العمل بشكل جزئي في قطاع غزة، ونظموا وقفة احتجاجية تنديداً بما اعتبروه إجراءات تعسفية قامت بها هيئة الرقابة الإدارية والمالية بحق النقابة والعاملين فيها أمس، والمتمثلة بمحاولة مصادرة معدات ووثائق خاصة بعمل النقابة.

ونظم النقابة وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم في غزة بحضور عدد كبير من المحامين.

واستهجن مجلس النقابة التصريحات التي صدرت عن وزارة الداخلية والرقابة بغزة والتي قالوا بأنها "قلبت الحقائق". يأتي ذلك فيما نفت هيئة الرقابة كل ما يشاع حولها من  اتهامات، مؤكدة أن "إجراءاتها قانونية".

ونشرت وزارة الداخلية في غزة توضيحاً لما جرى أمس الأربعاء، في مقر نقابة المحامين بغزة.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في تصريح صحفي إلى أنه "لم يجرِ اقتحام نقابة المحامين من الشرطة على الإطلاق"، مؤكداً أن ما أشيع في هذا الإطار "معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة"، داعياً الجميع لتحري الدقة في نقل الأخبار ونشر البيانات

وقال المتحدث باسم الوزارة إنه: "في إطار عمل ديوان الرقابة العامة في التفتيش على أداء المؤسسات العامة والنقابات المهنية وفق قانون ديوان الرقابة العامة؛ ورفض نقابة المحامين التعاطي والتعاون مع الديوان ومماطلتها منذ 5 أشهر؛ توجّه صباح الأربعاء فريق مختص من ديوان الرقابة العامة لمقر نقابة المحامين لمتابعة إجراءاته القانونية بحق النقابة بناءً على رفضها التعاون"، بحسب تعبيره.

فيما أكدت نقابة المحامين أنها تقوم بعرض تقاريرها على الهيئة العامة بصورة دورية وأمورها المالية والإدارية بشفافية للغاية، كما قالت النقابة أنها قامت بتسليم ديوان الرقابة كافة التقارير والأوراق والإيصالات والمستندات المتعلقة بالعام 2015 كأصل دون إبقاء نسخة لدى النقابة.

وحملت النقابة ديوان الرقابة المسؤولية الكاملة والمطلقة عن هذه المستندات التي استلمها.