صدقت لجنة التشريعات الوزارية في حكومة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يتيح مقاضاة وتغريم من يدعو إلى مقاطعة الكيان "الإسرائيلي".

ووفقا لوزير أمن الاحتلال غلعاد أردان، فإن مشروع القانون الجديد يتيح لأي "إسرائيلي" مقاضاة أي شخص أو جهة يدعوان إلى مقاطعة الكيان، وطلب تعويض بما قيمته 143 ألف دولار (500 ألف شيكل)، من دون الحاجة لإثبات وقوع أي ضررعلى الكيان نتيجة المقاطعة.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى استبدال القانون الأصلي الصادر العام 2011م، حيث انبثقت عنه لجنة اشترطت في العام 2015م، وضع حد للتعويض من أجل إقرار مشروع القانون.