عقد نادي الأسير اليوم الأربعاء، لقاءً جمع ما بين رئيس نادي الأسير قدورة فارس ومدير الدائرة القانونية في نادي الأسير جواد بولس، وعدد من الصحفيين،
وذلك للحديث عن قضية استهداف واعتقال عدد من المحامين الفلسطينيين العاملين في المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال والتي جرت في الآونة الأخيرة من قبل سلطات الاحتلال.
وفي هذا السياق، أكد فارس أن سلطات الاحتلال وبإقدامها على اعتقال 8 محامين في الآونة الأخيرة، إنما تنتهك الأعراف والقوانين الدولية، وأن ذلك استكمال لممارستها لجرائمها في اعتقال الأطفال والنساء وغيرها من الجرائم.
وأشار فارس إلى أن الهدف من اعتقال المحامين ليس لاستهداف تلك المجموعة فقط وإنما هو استهداف لجميع المحامين العاملين في المحاكم العسكرية ا"لإسرائيلية" الذين يعملون بجد لتوفير الحدّ الأدنى من الحماية للأسرى.
وأضاف فارس: "نحن في نادي الأسير ندعو الحركة الوطنية، إذا استمرت هذه الانتهاكات، لاتخاذ قرار بمقاطعة جهاز القضاء الإسرائيلي"، كما ودعا المحامين إلى عدم الدخول في حالة من القلق أو الخوف وأن لا تكون تلك الإجراءات رادعاً لهم عن أداء عملهم في الدفاع عن الأسرى.
فيما أوضح المحامي بولس أن الحقائق التي وردت في مجموع لوائح الاتهام للأسرى المحامين الـ8 تتطرّق بشكل واضح لوظائف المحامين زياراتهم للأسرى، ما يشير إلى أن هنالك عملية تنصّت على ما يجري بين الأسرى والمحامين أثناء الزيارة، وهذا ما يخالف القانون الدولي وحتى "القانون الإسرائيلي".
وصرّح بولس: "نرى في هذه الاعتقالات رسالة إلى جميع العاملين في "المحاكم الاسرائيلية"، فإسرائيل لاحظت في الآونة الأخيرة تنامي العلاقة الإيجابية بين الجمهور الفلسطيني والمحامين العاملين في المؤسسات التي تدافع عن الأسرى، ما أربكها". كما وأشار بولس إلى تعمّد "إسرائيل" شرذمة الحركة الأسيرة بفرضها تصنيفهم بتنظيماتهم، وبعد أن يتم ذلك تصبح زيارة المحامي للأسير شبهة.
