أصدر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قانونا ينص على العفو عن متورطين في قضايا فساد في عهد النظام السابق، كان أقره البرلمان التونسي رغم معارضة شديدة لعدد من النواب ووصف المجتمع المدني له بأنه "تبييض للفساد".
وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان أن السبسي أصدر القانون الأساسي المتعلّق بالمصالحة في المجال الإداري، إثر إحالته إليه من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للبت فيه.
وشدد بيان الرئاسة التونسية على أن القانون يهدف إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع على تحرير روح المبادرة في الإدارة والنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
من جهتها اعتبرت المعارضة التونسية والمنظمات غير الحكومية أن هذا القانون سيشجع على الإفلات من العقاب في بلد ينهشه الفساد.
وكان عدد من النواب تقدم بطعن ضد قانون العفو أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، إلا أن هذه الهيئة لم تتمكن من جمع غالبية مطلقة للبت في هذا الأمر، تاركة الكلمة الفصل فيه لرئيس الجمهورية.
مشروع القانون كان ينص في صيغته الأولى على العفو عن رجال أعمال ومسؤولين سابقين في عهد الرئيس زين العابدين بن علي ملاحقين بتهم فساد، وذلك مقابل إعادتهم للدولة المبالغ التي حصلوا عليها إضافة إلى غرامة مالية.
وإزاء موجة الرفض الكبيرة تم تعديل النص وبات لا يشمل إلا الموظفين المتورطين في حالات فساد إداري ولم يتلقوا رشى، لكن رغم ذلك بقي مشروع القانون يثير معارضة حادة. وكان مجلس النواب التونسي أقر في 14 أيلول/سبتمبر الماضي القانون إثر نقاش محتدم في البرلمان.
