أعربت شبكة المنظمات الأهلية عن قلقها المتزايد من استمرار الصمت الدولي في محاسبة ومعاقبة الاحتلال الإسرائيلي بعد الاعتداء الأخير على الشركات الاعلامية العاملة في الاراضي الفلسطينية.
واستنكرت الشبكة استمرار الاحتلال في جرائمه المتواصلة بحق الصحفي الفلسطيني، ومنع الطواقم الصحفية من حرية العمل وممارسة وأداء واجبها في نقل الحقيقة بصورة مهنية وموضوعية ووفق مقتضيات العمل الصحفي، ومعايير العمل المنصوص عليها دوليا.
وتؤكد الشبكة أن القرصنة الاحتلالية التي استهدفت شركات "بال ميديا"، و"رام سات"، و"ترانس ميديا" في مدن بالضفة المحتلة واقتحام مقارها، ومصادرة المعدات فيها، هي خطوة بالغة الخطورة تمثل عدواناً لا يمكن السكوت عليه، وتطاولاً على السيادة الفلسطينية في قلب المناطق الخاضعة لسيطرتها بما يضعف دور السلطة الوطنية ويمهد لضعضعتها.
وتطالب شبكة المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بتوفير الحماية للاعلامين الفلسطينين والقنوات الفضائية العاملة في الاراضي الفلسطينية بما فيها القنوات الاجنبية والعربية، والعمل على ادراج دولة الاحتلال على قائمة العار التي تتطلخ سمعتها بكل الانحدار الاخلاقي وبوصفها دولة تمثل خطراً على الامن والسلم الدوليين.
وتؤكد الشبكة انها هذا الانتهاك الجديد لن يفلح في حجب الحقيقة وتغطية جرائم الاحتلال ومستوطنيه، مشيرة إلى أنها سترسل رسائل للمؤسسات الصديقة في دول العالم المختلفة لاطلاعها على ما جرى وحثها على المزيد من المواقف المساندة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة المكفولة بالقانون الدولي والمطالبة بكف يد دولة الاحتلال وتغولها على كل القيم الانسانية وقرارات الشرعية الدولية
يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت، فجر اليوم الأربعاء، 8 مقار شركات إعلامية في الضفة الغربية المحتلة من بينها مكاتب لفضائية فلسطين اليوم، ولمدة 6 شهور بزعم التحريض، كما اعتقلت 2 من من مدراء مؤسسة "ترانس ميديا".
