دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية اليوم الأحد إلى الضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق الأسرى في المعتقلات.

 وطابت الشبكة بتشكيل ائتلاف دولي واسع يضم حركات ومؤسسات ولجان حقوقية ومجتمعية متخصصة قانونيا بهدف رفع وتيرة التضامن الدولي مع الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، وتسليط الضوء على قضية الأسرى كقضية حقوق إنسان من الدرجة الأولى تستوجب العمل بكل المستويات.

وأكدت الشبكة في بيان صادر عنها بمناسبة يوم الاسير الفلسطيني ان ما يقارب 7000 أسير وأسيرة منهم أكثر من 1700 أسير مرضى، 25 منهم مصابون بالسرطان يعانون الاهمال الطبي المتعمد ، فيما هناك 69 اسيرة منهم 15 اسيرة اما و23 قاصرة تحت سن 18 عاما وما يزيد على 470 طفلا  بينما ارتفع عدد الاسرى الادرايين الى حوالي 700 اسير، ويقضي 30 أسيرا منذ ما قبل اوسلو العام 1993 اقدمهم الاسير كريم يونس دخل عامه 34 عاما  ، بينما اعادت اسرائيل اعتقال 69 اسيرا جرى اطلاق سراحهم فيما عرف بصفقة شاليط العام 2014 على راسهم عميد الاسرى نائل البرغوثي ، وهذه الشرائح من الاسرى يعيشون اوضاعا اعتقالية بالغة القسوة بفعل الطريقة الممنهجة التي يعاملون فيها من قبل ادارات السجون التي تتفنن يوميا في تضييق الخناق عليهم والتي كان آخرها اقتحام قسم 14 في معتقل "نفحة" قبل يومين مما أدى لإصابة العشرات بجروح وهو ما يؤكد مدى الحاجة الماسة لحماية الأسرى وإيفاد لجان تحقيق دولية للوقوف عن كثب على حقيقة الانتهاكات بحقهم.

وأكدت الشبكة في بيانها على اهمية تكامل الجهد بين مختلف المكونات الرسمية والشعبية والاهلية المحلية لنصرة الاسرى وجعل قضيتهم قضية رأي عام محلي بمشاركة الشرائح والقطاعات المختلفة ، وتطوير حملات المساندة المحلية خصوصا الاضرابات الفردية والجماعية عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الاداري ، والعزل الانفرادي وغيرها من الممارسات التي تتنافى مع القانون الدولي ، ودعت وسائل الاعلام المختلفة لابراز المعاناة اليومية للاسيرات والاسرى من خلال القصص الانسانية لاهالي وذوي الاسرى

ورحبت الشبكة في بيانها بترشيح النائب مروان البرغوثي لجائزة نوبل للسلام ، ودعت لتطوير الحملة المساندة لهذا الترشيح باعتباره يمثل انتصارا للأسرى جميعا، ويدحض الرواية التي روج لها كيان الاحتلال لوسم النضال الوطني للشعب الفلسطيني بالإرهاب وهو يحمل دلالة بالغة الأهمية للمجتمع الدولي بأهمية تحقيق السلام العادل الذي يقوم على إعادة الحقوق لأصحابها وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.