تشهد فرنسا، اليوم الثلاثاء، عددا من المظاهرات التي دعت اليها نقابات القطاع العام، بالإضافة لسلسلة إضرابات، اعتراضا على التعديلات والمقررات التي اعتمدتها حكومة الرئيس إمانويل ماكرون والمتعلقة بالقطاع العام.

لأول مرة منذ عشر سنوات تتوحد نقابات القطاع العام وعددها تسع، داعية كل الموظفين للتظاهر والإضراب من أجل الضغط على الحكومة بعد اتخاذها لمعايير جديدة أثرت على القطاع العام.

من جهتها قررت الحكومة الفرنسية إلغاء 120 ألف مركز في الوظائف الحكومية خلال فترة حكم الرئيس ماكرون، والتي ستستمر 5 سنوات من أجل توفير الأموال على خزينة الدولة، كما قررت تجميد عدد من التعويضات الحكومية، الامر الذي رفضته نقابات القطاع العام باعتبارها ستطال أكثر من 5 ملايين موظف حكومي، معتبرة بأن تلك الإجراءات ستؤثر سلبا على مستوى معيشة المواطنين.

هذا ومن المتوقع أن تنظم النقابات أكثر من 130 مظاهرة على كافة الأراضي الفرنسية، بالإضافة لإضرابات تطال قطاع النقل والتعليم والصحة.

أما في باريس، فمن المنتظر أن تبدأ المسيرة النقابية من ساحة الجمهورية على الساعة الثانية من بعد الظهر لتصل إلى ساحة ناسيون، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ غالبا ما تؤدي المظاهرات في العاصمة لاندلاع مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين.