قال رئيس وزراء السلطة الفلسطينية رامي الحمد الله إن حكومته لم تتوانَ للحظة واحدة عن تحمّل مسؤولياتها تجاه أهالي قطاع غزة، وستواصل خطواتها الراسخة لتحقيق أماني الشعب، وتطلعاته بالوحدة والحرية والاستقلال، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

 وأشار الحمد الله إلى أن منذ وقوع كارثة الانقسام قبل 10 سنوات، و"نحن نناضل من أجل إنهاء تلك الحالة السوداء لإدراكنا بأن النصر لن يتحقق إلّا بالوحدة، وأننا نمضي اليوم اتجاه تحقيق الوحدة، وتعزيز قدرة شعبنا على الصمود، متمسكين بمبادئ الحرية والديمقراطية، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون، والإيمان بالحق والعدل والسلام، الذي يقوم على إنهاء الاحتلال والاعتراف بحق شعبنا بالسيادة الكاملة على أرضه استناداً إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكافة قواعد الشرعية الدولية".

 وأكد الحمدالله في كلمته على ما يلي:

أولاً: البدء بتسلم الحكومة مسؤولياتها في قطاع غزة يعني أن تبدأ الحكومة بتولي مسؤولياتها بشكل فعلي شامل، دون أي اجتزاء، أو انتقاص لكافة مهامها، ومسؤولياتها، وصلاحياتها، وبسط ولايتها القانونية وفقاً للقانون الأساسي، وكافة القوانين الصادرة عن رئيس دولة فلسطين، في جميع القطاعات، وفي مختلف المجالات دون استثناء.

ثانياً: من أجل تحقيق ذلك فقد قررت الحكومة تشكيل عدد من اللجان الوزارية التي تختص بتسلم المعابر والأمن والدوائر الحكومية، ومعالجة آثار الانقسام وتبعاته، وكافة القضايا المدنية، والإدارية، والقانونية الناجمة عن الانقسام، وما ترتب عليه من تحديات، وعراقيل.

ودعا رئيس الوزراء جميع أبناء شعبنا بكافة أطيافه، ومكوناته، والفصائل الفلسطينية، ومنظمات المجتمع المدني، والأهلي إلى إسناد جهود المصالحة، وإنهاء الانقسام، وتمكين الحكومة من القيام بمهامها لخدمة أبناء شعبنا، ووطننا الواحد، واستعادة الوحدة، وإعادة المؤسسات الحكومية في قطاع غزة إلى إطار الشرعية، والقانون.