أكدت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة رفضها لأية مفاوضات بالرعاية الأميركية التي جربت طويلاً ولم تؤدي إلا للمزيد من نهب الأرض وفرض الأمر الواقع الاحتلالي على حساب حقوق شعبنا الوطنية،
في ظل استمرار الانحياز الأميريكي السافر للاحتلال وإصرارها على الحلول الجزئية ورفض الاعتراف بحقوق شعبنا ولاسيما حق العودة وإقامة الدولة وعاصمتها القدس.
وقالت القوى في بيان لها، بدون حقوق شعبنا كاملة لن يكون هناك أي تسوية أو مفاوضات تحت المظلة الأمريكية التي هزم مشروعها إقليمياً وتحاول استرداد بقاياه بتمرير حل ظالم ومجحف ينتقص من حقوقنا وثوابتنا.
وأكدت القوى أهمية المرحلة المقبلة التي تناولها رئيس السلطة محمود عباس في خطابه في نيويورك والتي تستدعي مراجعة شاملة للفترة السابقة ووضع استراتيجية جديدة متوافق عليها يحدد شعبنا بموجبها خياراته للفترة القادمة قوامها تصعيد المقاومة الشعبية رفضاً لكل أشكال الاستيطان والتهويد للقدس، والعمل على نقل القضية للأمم المتحدة لتطبيق قراراتها بإنهاء الاحتلال بكل أشكاله.
كما شددت قوى رام الله والبيرة، أنه يجب أن يكون هناك تحرك بهدف إنجاز المصالحة بشكل ملموس وطي صفحة الانقسام بتمكين الحكومة من العمل في غزة، وإلغاء الخطوات كافة تجاه قطاع غزة فوراً، والتوافق على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب وقت ممكن.
هذا وحيت القوى دور الشقيقة مصر التي كان لجهودها الصادقة تجاه القضية الوطنية لشعبنا الأثر الكبير في الوصول لهذه اللحظة التي تحتاج لاستكمالها بضمانة مصر وثقلها كي يحط قطار المصالحة في محطته الأخيرة باستعادة الوحدة الوطنية وتوحيد النظام السياسي وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.
من جهة أخرى، دعت القوى للتصدي بكل قوة للمشروع الاحتلالي الهادف لنقل الصلاحيات لقرى غرب رام الله بيت لقينا، بيت سيرا، الطيرة، خربثا المصباح لمنطقة الرام محذرة من خطورة هذه القرارات لعزل تلك القرى تمهيداً لاستكمال بناء الحزام الاستيطاني الذي يربط المستوطنات المحيطة بها مع مستوطنات القدس وتضيق الخناق عليها لإجبار أهلها على الرحيل.
كما دعت القوى في ختام اجتماعها برام الله لأوسع حملات الدعم للأسيرات والأسرى في معتقلات الاحتلال وهم يتعرضون لسياسة العقوبات الجماعية وحملات تنكيل يومية بمن فيهم الأطفال، وتحويل عشرات الأسرى للاعتقال الإداري ومواصلة سياسة الإهمال الطبي في ظل تردي الوضع الصحي للأسرى المرضى. ودعت المؤسسات الدولية لإسماع صوتها رفضاً لهذه الممارسات التي تمثل انتهاكات صارخة للقانون الدولي من قبل سلطات الاحتلال.
