يطرح "ائتلاف" رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تعديل مسودة ما يسمى "مشروع قانون القومية" بما يلزم بالاستناد على "قوانين" الاحتلال العنصرية.
وتشمل الصيغة المعدلة لمسودة "المشروع" مطالبة المحاكم بحسم القضايا المعروضة عليها على ضوء مبادئ "قوانين" الاحتلال حينما لا تتوفر نصوص في "الكنيست" أو في سوابق "قضائية".
وكان "مشروع قانون" مرّ بالقراءة التمهيدية في "الكنيست" وأعدته لجان الاحتلال للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
هذا وصدرت قرارات عدة عن "محاكم" الاحتلال تفيد أنه لا يوجد في نص "قانون" أسس "القضاء" ما يلزم بالاستعانة بمبادئ "القانون" العبري المذكور في مسودة "قانون القومية" الجديد.
