وزعت وزارة الأمن الداخلي في الاحتلال اليوم الجمعة، مسودة مشروع قانون يسمح بإعفاء جهازي الشرطة والشاباك من توثيق التحقيقات الأمنية التي يجريانها بالصوت والصورة.

وذكرت مصادر صحفية أن الحديث يدور "عن محاولة لترسيخ إعفاء الشاباك من توثيق التحقيقات ضمن قانون ثابت، وذلك بعد أن رفـضت اللجنة القانونية في الكنيست تمديد الإعفاء الذي حصل عليه الشاباك لمدة 5 سنوات أخرى بناء على طلب الأمن الداخلي الإسرائيلي ومددت هذا الإعفاء لعام آخر".