أفاد مصدر فلسطيني شارك في لقاءات القاهرة، أن رئيس السلطة محمود عباس "سيصدر مرسوماً لإلغاء القرارات التي اتخذتها الحكومة ضد قطاع غزة كافة، في خطوة تلي مبادرة حماس حل اللجنة الإدارية تمهيداً لبدء حوار وطني".

وكانت السلطة الفلسطينية اتخذت سلسلة قرارات ضد قطاع غزة من بينها وقف التحويلات المالية، وخفض رواتب موظفي السلطة في القطاع، ووقف دفع ثمن الكهرباء.

وبحسب مصدر مطلع على حوارات القاهرة فإن "مصر ستصدر بياناً اليوم حول نتائج اللقاءات مع وفدي حركتي فتح وحماس الموجودين في القاهرة، وإعلان بدء حوار وطني لإنهاء الانقسام وتحقيق مصالحة فلسطينية – فلسطينية".

ويشار إلى أنه وبحسب المصادر، فإن البنود التي تم التوافق عليها في مصر، هي:

ـ موافقة فتح على حل حماس للجنة الادارية، والموافقة على دمج موظفي حماس على سلم رواتب السلطة.

ـ رفع العقوبات عن قطاع غزة وإنهاء إجراءات الخصومات لموظفي السلطة.

ـ عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير في القاهرة.

ـ يتولى فريق مصري أمني عسكري تنفيذ الاتفاق على الأرض بين حركة فتح وحماس.

ـ التوقيع على المصالحة الفلسطينية في القاهرة بحضور فتح وحماس، على أن يعقد اجتماع آخر يضم كل الفصائل والقوى الفلسطينية.

ـ تمكين الحكومة الفلسطينية من استلام الوزارات بعد حل اللجنة الادارية ولا يحق في الوقت الحالي لأي وزير في الحكومة عزل أي وكيل وزارة إلا بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ـ وقف التراشق الإعلامي بين حركة فتح وحماس وتوفير مناخ إعلامي وحدودي.

ـ إقامة منطقة تجارة حرة بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ووظيفتها الإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد إصدار مرسوم من رئيس السلطة.

ـ فتح معبر رفح على أن يتولى حرس رئيس السلطة داخل المعبر وأمن حماس خارج المعبر.

ـ يمنع المس بسلاح المقاومة في غزة من مختلف التشكيلات العسكرية.

أما من النقاط التي بقيت عالقة بين فتح وحماس حتى اللحظة:

ـ فتح تريد عقد انتخابات تشريعية أولاً ورئاسية ثانياً، وحماس تريد عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية بتوقيت واحد.

ـ رفض عزام الأحمد ووفد فتح عرض المخابرات المصرية بجمع الشمل الفتحاوي وإصلاح رئيس عباس مع النائب المفصول محمد دحلان.

ـ الصندوق المصري الإماراتي الإغاثي لتعويض ضحايا الانقسام يجب على رئيس السلطة وحركة فتح مواكبته والدخول مع باقي القوى الفلسطينية به لإنهاء قضايا الدم الفلسطيني كاملة.

وكان وفد حماس برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة وصل قبل أيام إلى القاهرة، وأجرى محادثات مع رئيس الاستخبارات العامة خالد فوزي، في حين التقى وفد برئاسة القيادي في حركة فتح عزام الأحمد مسؤولين مصريين مساء أمس.

وتعتبر قضية استيعاب موظفي حكومة حماس في القطاع والبالغ عددهم حوالى 40 ألف موظف مدني وعسكري في حكومة السلطة الفلسطينية، وملف الأجهزة الأمنية من أهم المشكلات التي أدت إلى فشل المصالحة بين فتح وحماس مرات عدة.

من جهته، أكد المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم أن حماس جاهزة لتذليل جميع العقبات أمام الجهد المصري وأمام تحقيق  طموحات الشعب الفلسطيني في الوحدة والمصالحة.

وقال برهوم إن حل اللجنة الإدارية في قطاع  غزة  يضع السلطة  الفلسطينية  أمام اختبار  جديد في التعاطي مع الجهد المصري.

ترحيب فلسطيني...

هذا ولاقى قرار حركة حماس حل اللجنة الإدارية ترحيبا فصائليا كونه يشكل خطوة  مهمة  على طريق  استعادة الوحدة وإنهاء حالة الانقسام  وتحقيق  الشراكة الوطنية.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في مكتب حركة المجاهدين بمدينة غزة، دعت الفصائل قيادة فتح ورئيس السلطة محمود عباس لالتقاط هذه المبادرة والتجاوب معها والتوجه الفعلي بنوايا صادقة وخطوات عملية لتحقيق ذلك.

حركة  الجهاد الإسلامي وصفت القرار بالإيجابي داعية  الرئيس محمود عباس وحركة  فتح إلى وقف كل الإجراءات التي اتخذت ضد قطاع  غزة.    

من جهته، شدد الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي خلال حديث لفلسطين اليوم على أهمية الإعلان وتوقيته، مبينها أنها خطوة في الاتجاه الصحيح.

في ما اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم أن هذه خطوة مهمة للسير  قدما في إنهاء الانقسام الفلسطيني جذريا.