استنكرت وزارة الإعلام الفلسطينية حملة الاحتلال التي يقودها بعض أنصاره في مجلسي الشيوخ والنواب الأميريكيين، لإلغاء التفويض الأممي الممنوح لمنظمة (الأونروا) للاجئين الفلسطينيين، وإعادة تعريف مصطلح "اللاجئين الفلسطينيين"، والادعاء "أنه يشمل من رحلوا عام 1948 فقط ولا يشمل أولادهم أو أحفادهم".
وإذ تؤكد الوزارة ان حق العودة، أكدته قرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194، وهو لم ولنيكون مجالا للمساومة فلسطينياً، فإنها تعتبر المحاولات المسمومة التي لم تتوقف من قبل اسرائيلوأركانها ليست وليدة اللحظة، فقد وضعها مؤسس دولة الاحتلال ديفيد بن غوريون، حين راهنعلى "أن اللاجئين سيكبرون ويموتون، والصغار سينسون ".
وتوضح الوزارة أن عقلية الاحتلال الإسرائيلي التي تقف خلف هذه الحملة المسمومة، تثبت بشكل متواصل أنها عقلية غير سوية لقادة التطرّف والتحريض في تل ابيب والتي تسعى لقولبة العالم وفقمصالحها. وترى بأن الرد الأنسب على محاولات تصفية قضية اللاجئين، تذكير العالم بإجماعهورفضه للاحتلال، وتصويته لصالح حق العودة والتعويض قبل عقود، وتوجيه سؤال مفتوح لساسةإسرائيل عن مئات المدن والبلدات الفلسطينية التي دمرّتها العصابات الصهيونية عام 1948، وماشهدته من جرائم وتطهير عريقي وتهجير.
وتجدد الوزارة التأكيد على أن حل "الأونروا"، وتوقف خدماتها يأتي في اليوم التالي لتطبيق قراراتالشرعية الدولية الخاصة باللاجئين، وتنفيذ حق العودة والتعويض بحذافيره.
وختمت الوزارة انه ربما يكون الوقت المناسب للتفكير جدياً من قبل الأمم المتحدة بتحميل كيان الاحتلال كافة تبعات النكبة، وان تُلزمه بتغطية كافة احتياجات الأنروا بقوة القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية.