طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني بضرورة الإفراج عن الناشط عيسى عمرو، خاصة مع ورود معلومات عن إعلانه الإضراب عن الماء والطعام.

وعبّر المجلس عن استهجانه لاستمرار احتجاز المواطنين التعسفي على خلفية ممارسة حقهم في التعبير.

كما دعا المجلس السلطة لاتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها وقف انتهاك حقوق المواطن وحرياته الأساسية.

وكانت النيابة الفلسطينية في الخليل وجهت اليوم الخميس، "تهمة" جديدة بحق الناشط عيسى عمرو، استناداً للمادة رقم (20) من ما يسمى "قانون الجرائم الإلكترونية"، وهي "إنشاء مواقع إلكترونية من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر".

وأفاد محامي مؤسسة الضمير مهند كراجة أن النيابة طلبت من المحكمة تمديد اعتقال عمرو لمدة 15 يوماً، مضيفاً أن المعتقل موجود في زنزانة صغيرة ومضرب عن الطعام والدواء.