بعد مرور 50 عاما، ما يزال الأمر العسكري "الإسرائيلي" رقم 101، وهو بعمر الاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967م، ينطبق على الفلسطينيين في الضفة ويمكن تنفيذه في أي وقت.

القرار "الإسرائيلي" العسكري يطارد الفلسطينيين مانعا إياهم من التعبير عن آرائهم السياسية بتظاهرة أو مقالة أو يافطة أو علم.

و يهدد القرار باعتقال أي فلسطيني يخالف ما تنص عليه مواد القرار لمدة قد تصل إلى 10 سنوات و/أو غرامة باهظة.

وفيما يلي 4 حقائق توضح الأثر الحقيقي للقرار على الحياة اليومية للفلسطينيين:

1. ما لم يعط قائد عسكري "إسرائيلي" ترخيصا مسبقا بذلك، فإن الفلسطينيين في الضفة ممنوعون من المشاركة في تنظيم موكب أو تجمع أو اعتصام يضم 10 أشخاص أو أكثر لأغراض سياسية، أو عندما يتم إلقاء كلمة حول موضوع سياسي، أو لمسألة قد تفسر بأنها سياسية، أو حتى لمناقشة مثل هذا الموضوع.

ومنذ العام 1967، اعتقلت سلطات الاحتلال مئات الآلاف من الفلسطينيين، ومن بينهم نساء وأطفال، بموجب قرارات عسكرية.

واعتقل العديد منهم بموجب الأمر العسكري رقم 101، لا لشيء إلا بسبب مشاركتهم في تظاهرات اعتبرت سياسية.

ففي الوقت الراهن يخضع المدافعان عن حقوق الإنسان الفلسطينيان فريد الأطرش وعيسى عمرو للمحاكمة أمام محكمة عسكرية "إسرائيلية"، وبواجهان سلسلة من التهم إحداها "المشاركة في مسيرة بدون ترخيص"، وهي ليست جريمة جنائية معترفا بها دوليا.

وكان الناشطان يشاركان في مسيرة في 26 شباط 2016، احتجاجا على المستوطنات "الإسرائيلية" والقيود المفروضة على حرية التنقل في مدينة الخليل.

2. حظر عرض الأعلام والرموز ونشر أية وثيقة أو صورة ذات محتوى سياسي مهم بدون ترخيص صادر عن قائد عسكري إسرائيلي.

3. حظر التعبيرات اللفظية أو غيرها من التعبيرات عن دعم والتعاطف مع أنشطة وأهداف أية منظمة تعتبر غير مشروعة بموجب الأوامر العسكرية الاحتلالية، وهذا يشمل العديد من الأحزاب السياسية الفلسطينية واتحادات الطلبة.

4. إن كل من يخالف الأمر العسكري رقم 101 يواجه حكما بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات و/ أو غرامة مالية باهظة.