قال رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينية محمد اللحام إنه تم التوصل لاتفاق يقضي بتجميد بنود متحفظ عليها في قانون الجرائم الإلكترونية لمدة 6 أشهر إلى تقديم  بدائل في الصيغ بما يضمن الحريات العامة.

وبين اللحام أن البنود التي جمدت تحوي مصطلحات فضفاضة تحتمل أكثر من تفسير مثل أمن الدولة والمصلحة الوطنية والآداب العامة” وغيرها من المصطلحات، والتي من الممكن لأي جهاز أمني أن يكيفها وفقا لما تقتضيه الحالة”.

ولفت اللحام الى أنه من بين المواد التي تم تجميدها المادة "20" وذلك بالتوافق مع النيابة العامة، الى حين استبدال او الغاء او تعديل هذه البند، بما يتناسب مع روح القانون وتوسيع مساحة الحريات وليس خنقها.

كما أشار إلى أن المادة "32" ضرب للخصوصية لاسيما وأنها تكفل احتفاظ الشركات المزودة للإنترنت ببيانات المواطن الشخصية لـ3 أعوام، بحيث تكون مؤهلة لتمرير هذه البيانات للأجهزة أمنية، مضيفا "أن هذا أمر مرفوض تماما".